مرصد حقوقي يطالب بمحاسبة الوزيرة بوشارب على خلفية اتهامات ترتبط بهدر بالمال العام

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في بلاغ له، بمحاسبة نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب بلاغ المرصد الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، فإن طلبها هذا جاء على خلفية اتهامات وجهت للكاتبة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية نزهة بوشارب، والتي تشغل وزيرة للقطاع السالف الذكر، نظرا لارتباط هذه الاتهامات بالمال العام.

أضاف ذات البلاغ، أن تداول مصادر صحفية وعلى نطاق واسع لاتهامات تتعلق بتنقيل بعض الموظفين المحسوبين على حزب بوشارب، و ” زرع مقربين في تدبير وزارة في حكومة الكفاءات بهذا الشكل على حساب الطاقات والخبرات ودون احترام المعايير المذكورة هو بمتابة وصمة عار تقتضي البحث والعقاب وليس مجرد محاسبة سطحية لا تسمن أو تغني من جوع”.

وأشارت ذات المصادر إلى بعض الصفقات المشبوهة والتي ومنها “صفقة الدراسة التي تهدف لإعادة تنظيم الوزارة بغلاف مالي يقدر بحوالي 5 ملايين درهم في وقت الذي يمر منه المغرب بأزمة اقتصادية خانقة بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا”.

واعتبر المرصد في ذات البيان أن “هدر المال العام بهذا الشكل المستفز لمشاعر المغاربة”، يتناقض مع التعليمات التي أصدرتها رئاسة الحكومة لكل القطاعات والتي حثت من خلالها على ضرورة ترشيد النفقات.