مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المديرة الجهوية للصحة بالبيضاء

بعد موجة من الانتقادات التي تلقتها المديرة الجهوية للصحة بالدار البيضاء نبيلة الرميلي حول سوء تدبيرها لقطاع الصحة بالبيضاء اختارت هذه الاخيرة اسلوب” الترهيب” في وجه منتقديها.

واستغلت المسؤولة عضويتها في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار لتمنع اعانات جمعية “جود”للتنمية الاجتماعية الذي يعتبر احد مقربيها الشركاء الرئيسين بها باعتباره رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وتقطع عن منتقديها كل وسائل التمويل.

ولم تكتفي الرميلي بفشلها الذريع في تسيير المديرية الجهوية للصحة في وقت يعاني فيها بلدنا وباقي بقاع العالم من جائحة كورونا بل تعدت ذلك لتجعل من انتمائها للأحرار حصانة.

الرميلي التي تدير الحالة الوبائية بأكبر الجهات انتشار للفيروس بالمغرب، باتت عاجزة أمام الحالة الوبائية بالبيضاء سطات .

ويتساءل المراقبون، عن السبب الذي يحمي الرميلي من المحاسبة، وعدم تقديم المعطيات الواضحة عن الحالة الوبائية والانتشار الرهيب والغير مبرر للفيروس بالبيضاء السطات، وهل لعضويتها في المكتب السياسي بالأحرار علاقة بعدم محاسبتها ومراقبة الجهة صحيا، ولاسيما أمام الشكايات المتواصلة من المواطنين حول الوضع الصحي بالبيضاء .

الرميلي اليوم وأمام عجز بات واضحا للعيان في مواجهتها للأزمة الصحية بالبيضاء سطات، تحتمي أكثر من أي وقت مضى بحزب التجمع الوطني للحرار لمواجهة هذا الفشل بعدما باتت مديرة جهوية بعد أن كانت مجرد طبيبة ومسؤولة بمستشفى مولاي يوسف