التعاون الوطني : ابن القطاع يخذل الشغيلة

بادر مدير التعاون الوطني خطار المجاهدي الحديث التعيين إلى اعلان حركة انتقالية شاملة للمندوبين الإقليميين تحت شعار الانسجام مع الإستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن وتفعيل الأدوار الطلائعية لمؤسسة التعاون الوطني في تجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية، الذي تتبناه الحكومة الحالية والتنزيل الترابي لإستراتيجية القطب الاجتماعي وبرامج القطاع.
وهو ما كان يفرض ربط الحركة بهذه الاعتبارات و توفر الإدارة على تقييم موضوعي لمؤهلات وكفاءة ومردودية مسؤوليها الترابيين وقدراتهم على التكيف مع المهام الجديدة، التي تطرحها التحديات المرتقبة المرتبطة بتنزيل الإستراتيجية الجديدة للوزارة في علاقتها بالبرنامج الحكومي، لأجراة تدابير الدولة الاجتماعية،لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال خاصة و أن الانتقالات كانت بمثابة إعفاء مبطن للعديد من المناديب والمندوبات اللواتي تلقين التعيينات بصدمة غير متوقعة بعدما رمي بهن في أقاليم لم تتضمنها اختيارتهن التي بلغت عشر اختيارات !
ليبقى السؤال: إلى أي حد استجابت نتائج الحركة الانتقالية للمندوبين التي أعلنت عليها الإدارة بتاريخ1يوليوز 2022 للإطار المرجعي الذي حددته المذكرة ؟
والمثير في هذه العملية أنها لم تكن حركة شاملة لأن بعض المندوبيات بقيت أو بالأحرى تم إبقاءها شاغرة بالجهة الشرقية و الأقاليم الصحراوية بالإضافة لثلاثة مندوبيات على مستوى الدار البيضاء الكبرى، وسط أنباء عن حجزها لترضية أطراف معينة …وحرمان من اختاروها من حق الاستقرار العائلي والمهني بعد سنوات من التضحية…
والجدير بالذكر أن بعض المندوبيات لم تشملها هذه الحركة والبعض الآخر اقتصرت فيه العملية داخل الجهة ،بينما كانت الحركة في شكل انتقال من جهة إلى جهة اخرى وشمل ذلك على وجه الخصوص مندوبي الدار البيضاء .
ولم يكن حظ المندوبات أحسن من العديد من المندوبين، حيث تم نقل أغلبيتهن إلى أقاليم بعيدة عن مقرات عملهن الأصلية، دون مراعاة لظروفهن الاجتماعية مما يطرح إشكالية مقاربة النوع بهذا القطاع الاجتماعي وعن المسؤول عن افتعال الصراعات؟
وحسب مصادر”سياسي” فإن النتائج المعلنة لم تعبر في غالبيتها عن اختيارات المعنيين والمعنيات بها ولم تخضع لتقييم موضوعي يضمن حق المعنيين بهذه الحركة وعلى هذا الأساس تطرح أسئلة حول المعايير الحقيقية التي تحكمت في رسم خريطة المسؤولين الإقليميين والرهانات الضمنية لهذه الحركة في علاقة باستراتيجية تدبير المدير الجديد للقطاع التي لا زالت لحد الآن لم تؤسس للتغيير المطلوب سواء تعلق الأمر بالتواصل أو التأقلم مع الظرفية العامة لانتزاع الإصلاحات المهيكلة للقطاع.