التصدي لفساد القيادات الحزبية: ضرورة قانون يجرّم تزكية الفاسدين حماية للديمقراطية.

التصدي لفساد القيادات الحزبية: ضرورة قانون يجرّم تزكية الفاسدين حماية للديمقراطية.

كتبها: جمال الدين ريان. 

إن المجتمعات التي تسعى إلى بناء مؤسسات قوية وممثلة بحق لإرادة شعوبها، لا يمكن لها أن تتسامح مع أي شكل من أشكال الفساد، وخاصة ذلك الذي يتغلغل داخل الأحزاب السياسية ويهدد جوهر الديمقراطية.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أصبح من الضروري أن يتم تشريع قانون صارم يجرّم القيادات الحزبية التي تزكي الفاسدين وتفتح لهم أبواب المؤسسات التمثيلية، مما يؤدي إلى تشويه العملية الديمقراطية وتدمير الثقة الشعبية في النظام السياسي.

تزكية الفاسدين ليست مجرد خطأ عابر أو قرار فردي، بل هي خيانة للأمانة العامة التي يحملها القادة الحزبيون تجاه مجتمعاتهم.

عندما تقوم القيادات الحزبية بترشيح شخصيات معروفة بفسادها أو استغلالها للسلطة، فإنها بذلك تمنحهم غطاءً قانونيًا وسياسيًا يتيح لهم استغلال مواقعهم لخدمة مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة. هذه الممارسات لا تساهم فقط في تفشي الفساد، بل تعمق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات التمثيلية، حيث يشعر المواطن بأن صوته يُستخدم للتصديق على فساد ممنهج.

القانون المقترح يجب أن يكون صارمًا وواضحًا، بحيث ينص على عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في تزكية أو دعم مرشحين متورطين في قضايا فساد، سواء كان ذلك بناءً على أحكام قضائية سابقة أو أدلة دامغة.

العقوبات يجب أن تتراوح بين الحرمان من العمل السياسي لفترات طويلة، والغرامات المالية الكبيرة، وصولاً إلى المحاسبة الجنائية في الحالات التي يثبت فيها التواطؤ المباشر.

هذا ليس فقط لحماية المؤسسات التمثيلية من التلاعب، بل أيضًا لمنع القادة الحزبيين من اعتبار تزكية الفاسدين وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية.

علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن القانون آليات رقابة فعالة لضمان نزاهة الترشيحات الحزبية.

على سبيل المثال، يمكن إنشاء هيئة مستقلة تكون مسؤولة عن التدقيق في سير المرشحين، مع منحها صلاحيات واسعة للتحقيق في الشبهات المتعلقة بالفساد.

كما يجب أن يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي محاولات لتزكية الفاسدين، مع توفير الحماية القانونية لهم لضمان عدم تعرضهم لأي أذى أو مضايقات.

إن حماية المؤسسات التمثيلية من الفساد ليست قضية ثانوية أو ترفًا سياسيًا، بل هي ضرورة وجودية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة.

عندما يتم السماح للفاسدين بالدخول إلى المؤسسات التمثيلية، فإن ذلك يعني ضمنيًا أن النظام السياسي يتواطأ مع الفساد ويعطيه شرعية غير مستحقة. هذا الوضع يؤدي إلى تآكل القيم الديمقراطية، ويخلق بيئة يسود فيها الإحباط واليأس بين المواطنين، مما يفتح الباب أمام الفوضى أو الاستبداد.

القانون الذي يجرّم تزكية الفاسدين ليس مجرد أداة قانونية، بل هو رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب بإرادة الشعوب.

إنه إعلان بأن زمن التسامح مع الفساد قد انتهى، وأن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تكون ساحة مفتوحة للمفسدين والمتواطئين.

إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية، ووعيًا شعبيًا ضاغطًا، وإيمانًا جماعيًا بأن مستقبل الأوطان لا يمكن أن يُبنى على قواعد مهترئة أو أيدي ملوثة.