كيف تسمح وزارة الداخلية لحزب الإتحاد المغربي للديمقراطية بالعمل خارج القانون رغم صدور حكم قضائي؟

سياسي: الرباط

يبدو ان بعض الأحزاب السياسية التي وصفت بكونها مجرد دكاكين انتخابية لا تظهر الى مع قرب الانتخابات، وهو ما يزيد المشهد السياسي أزمات اخرى تنضاف الى ما نعيشه اليوم من تردي  الواقع السياسي والحزبي، نتيجة تعدد الأحزاب معظمها لا حضور له ولا وزن له، ولا يقوم بتأطير المواطن وتدبير الشأن المحلي.

 حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية الذي أسسه الوزير السابق والديبلوماسي السابق عبد الله أزماني سنة 2006 بعد انشقاقه عن حزب الاتحاد الدستوري، وتولى قيادته الأستاذ جمال المنظري,

وقالت مصادر” سياسي”، ان حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، يعيش اليوم وضعا غريبا، بخصوص قيادته من قبل إلهام بلفحيلي، رغم وجود حكم قضائي يسقط  قيادتها للحزب، في الوقت تمارس فيه مهامها وتمنح التزكيات الانتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة وحضرت لقاءا مؤخرا بوزارة الداخلية.

وإطلعت “سياسي”، على وثائق تؤكد وجود احكام قضائية ، وان المحكمة الادارية بالرباط، سبق لها حسمت الجدل، وقالت حكمها في كون الحزب ما زال في شرعية جمال المنظري، ولا يحق لالهام بلفحيلي التحدت او تدبير امور الحزب، وهو حكم قضائي صادر، بعد تقدم الوكيل القضائي للمملكة ووزارة الداخلية بشكاية في الامر.

كما قدم الامين العام للحزب جمال المنظري بشكاية بنفس الموضوع لرئاسة النيابة العامة، بصفته امينا عاما لحزبالاتحاد المغربي للديمقراطية، فبأي صفت تقوم الهام بلفحيلي بتسير وتدبير الحزب؟ وبأي صفة تتحدت باسمه؟ وباي صفة تحضر لاجتماع بوزارة الداخلية؟ ولماذا لم يتم احترام الحكم القضائي؟

كما ان تقديم الأستاذ جمال المنظري، الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية،  بشكاية الى رئاسة النيابة العامة بالرباط، مطالبا بفتح تحقيق في موضوع “سرقة “حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ولجوء العضوة السابقة بحزب العهد إلهام بلفحيلي الى تمثيل الحزب ومنح التزكيات للمواطنين باسم الحزب لانتخابات المقبلة وتترشح هي الاخرى باسمه بجهة الرباط، مع العلم أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت بعدم قبول طلبها لانعدام صفتها كأمينة عامة بعدما حاولت تضليل العدالة بتغيير رمز الحزب وشعاره، والإدلاء بمقر ليس هو المقر المصرح به لدى وزارة الداخلية، هذه الأخيرة التي أكدت بأن المدعوة إلهام بلفحيلي سبق لها أن تقدمت إليها في نفس السنة بأنها عضو بالمكتب التنفيذي لحزب العهد الديمقراطي. مما جعل الوكيل القضائي للمملكة يطعن في مؤتمرها  وفي صفتها أمام القضاء لتقول العدالة كلمة الفصل في حقها وفي عدم مشروعيتها.