دينامية الطريق الرابع ترفع مذكرة إلى رئيسة الحكومة بخصوص البرنامج الحكومي 2026-2031

وجهت دينامية الطريق الرابع، من خلال منسقها  المصطفى المريزق، مذكرة  إلى فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة بخصوص البرنامج الحكومي 2026-2031

وجاء في المذكرة:

في البدء، تغتنم دينامية الطريق الرابع هذه الفرصة لتهنئكن معاليكن بمناسبة تعيينكن رئيسة للحكومة المغربية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتتمنى لكن التوفيق والسداد في مهمتكن النبيلة.

وإذ تذكر سيادتكن بأن دينامية الطريق الرابع قد سبق وأن قدمت مذكرتها الترافعية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026، بهدف دمج ملاحظاتها وتوصياتها في البرامج الانتخابية، وعقدت لقاءات مباشرة مع قيادات أغلب الأحزاب، فإنها تسجل من البداية كون مجموعة من مقترحاتها قد وجدت صدى في البرنامج الحكومي المقدم أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026.

ملخص تنفيذي

يسجل البرنامج الحكومي تقاطعًا معتبرا مع توجهات مذكرة دينامية الطريق الرابع في المحاور الكبرى: تنويع الاقتصاد، الجهوية المتقدمة والإنصاف الترابي، تحسين التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إدماج الشباب، الأمن المائي والطاقي والغذائي، ومحاربة الفساد والريع. كما يتضمن أهدافًا رقمية قابلة للقياس تسهّل المتابعة والمساءلة.

غير أن التقاطع في المبادئ والأهداف لا يعني تبنيا كاملا للتوصيات الإجرائية، ولا يضمن ترجمتها إلى آثار ملموسة ومنصفة مجاليا واجتماعيا. تركز هذه المذكرة على الفجوات ذات الأولوية، مع التمييز بين تقاطع التوجهات وغياب آليات التنفيذ أو شمولية المعالجة.

أبرز التوصيات ذات الأولوية:

• تسريع ملاءمة التشريعات مع الدستور والالتزامات الدولية (قانون الجمعيات، قانون التجمع والتظاهر، مشروع القانون الجنائي، مشروعا اللجوء والإقامة، المصادقة على اتفاقية إسطنبول).

• تعزيز الجهوية المتقدمة بتجاوز رفع التحويلات إلى توسيع الاختصاصات وآليات المساءلة ومؤشرات الإنصاف المجالي.

• بناء نموذج وطني شامل للهجرة الدائرية يربط التكوين وحماية الحقوق وإعادة الإدماج.

• استكمال سياسات الأمن المائي والبيئي بترشيد الطلب وإعادة استعمال المياه العادمة وحماية المنظومات البيئية.

• اعتماد استراتيجية وطنية واضحة لعدم الإفلات من العقاب، مع آليات تنفيذ وتقييم مستقلة.

• تحيين قانون الجمعيات وإحداث صندوق لدعمها، وتسريع تفعيل الحق في الحصول على المعلومة داخل المغرب وخارجه.

تقترح الدينامية إعداد لوحة مؤشرات للمتابعة (كمية ونوعية ومجالية) خلال الأشهر الستة الأولى، مع حوار دوري وتقرير متابعة سنوي.

1. التحول الاقتصادي: من تنويع الإنتاج إلى بناء اقتصاد ذي قيمة مضافة

يلتقي البرنامج الحكومي مع المذكرة في ضرورة بناء اقتصاد منتج ومتنوع. غير أن السؤال الأساسي يكمن في ما إذا كانت الإجراءات ستحدث تغييرا في بنية الإنتاج وتوزيع القيمة المضافة وفرص العمل، أم ستقتصر على توسيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

توصي الدينامية بما يلي:

• ربط أهداف النمو الكلي بمؤشرات بنيوية واضحة (حصة الصناعات ذات القيمة المضافة، نسبة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير، توزيع فرص الشغل حسب الجهات).

• إدماج محاربة الريع وإعادة الاعتبار للعمل اليدوي ضمن السياسات الاقتصادية بشكل صريح.

• توجيه جزء من الاستثمار العمومي نحو البحث العلمي والابتكار كرافعة للتحول البنيوي.

2. الجهوية المتقدمة والإنصاف الترابي

المذكرة تطرح الجهوية مدخلا لإعادة التوازن بين المركز والجهات. رفع التحويلات المالية خطوة إيجابية، لكنه لا يثبت وحده تحقق الاستقلال الجهوي.

توصي الدينامية بما يلي:

• توسيع الاختصاصات المنقولة وتعزيز حرية الجهات في ترتيب الأولويات واتخاذ القرار.

• توفير الموارد البشرية المؤهلة وآليات المساءلة المحلية.

• اعتماد مؤشرات كمية لقياس تقليص الفوارق بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري.

3. الديمقراطية التشاركية وإصلاح الممارسة السياسية

يوجد تقاطع في الاعتراف بأهمية المشاركة والرقابة. غير أن المذكرة تتجه إلى مراجعة أوسع لطريقة تدبير الحياة السياسية، بينما يركز البرنامج على تحسين أداء المؤسسات القائمة.

توصي الدينامية بفتح حوار وطني حول:

• نمط الاقتراع وهندسة البرلمان وتشكيلة الحكومة.

• تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمشاركة والرقابة بشكل كامل.

• تعزيز الحوار وإشراك المواطن(ة) في تدبير الشأن العام عبر آليات عملية.

4. دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان

يوجد تقاطع حقوقي ومؤسساتي واضح. تؤكد الدينامية على ضرورة تحيين وملاءمة القوانين التالية مع الدستور والالتزامات الدولية وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان:

• القانون المنظم للجمعيات.

• القانون المنظم للتجمع والتظاهر السلميين.

• مشروع القانون الجنائي.

كما توصي بـ:

• المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول).

• وضع برامج تعليمية وتحسيسية وقائية في المدارس والثانويات والجامعات ودور الشباب.

• تعيين عضوات وأعضاء الجمعية العمومية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

5. التعليم والصحة والحماية الاجتماعية

يترجم البرنامج عددًا من مطالب المذكرة إلى أهداف أكثر قابلية للقياس، وهو ما يُثَمَّن. غير أن بلوغ الأهداف الوطنية لا يضمن توزيعًا منصفًا بين الجهات والفئات.

توصي الدينامية بالجمع بين المؤشرات الكمية والنوعية:

• قياس الفوارق في المكتسبات التعليمية بين الوسطين القروي والحضري والمناطق الجبلية والواحات.

• تقييم القدرة على الحصول على العلاج في الوقت المناسب وبجودة مقبولة في جميع ربوع المملكة.

6. الشباب والتشغيل والهجرة المهنية والدائرية

ينبغي التمييز بين الهجرة المهنية والهجرة الدائرية. تنظر المذكرة إلى الهجرة كجزء من سياسة اقتصادية وديمغرافية وحقوقية متكاملة.

يُسجل وجود مبادرات مثل برنامج WAFIRA II، لكن البرنامج الحكومي لا يقدم نموذجًا وطنيًا شاملًا للهجرة الدائرية.

توصي الدينامية بتسريع اعتماد:

• مشروع قانون رقم 17-66 المتعلق باللجوء وشروط منحه.

• مشروع قانون رقم 17-72 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

• بناء آلية وطنية تربط حاجيات سوق الشغل المغربية والأوروبية، مع ضمان التكوين وحماية الحقوق والعودة وإعادة الإدماج.

7. الشراكة المغربية الإسبانية البرتغالية والبعد الأطلسي

يلتقي البرنامج مع المذكرة في أهمية الواجهة الأطلسية والانفتاح الإفريقي. غير أن المذكرة تقدم تصورًا جيو-اقتصاديًا أكثر تحديدًا عبر الشراكة الثلاثية مع إسبانيا والبرتغال.

توصي الدينامية بـ:

• وضع التزامات حكومية محددة بشأن آليات الشراكة والمشاريع المشتركة والتمويل والجدول الزمني.

• الانفتاح على الإعلام الإسباني والبرتغالي لتعزيز التفاهم وتفادي الأزمات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

8. البيئة والأمن المائي والغذائي والطاقي

يركز البرنامج على تعبئة الموارد الاستراتيجية (السدود، تحلية 1.8 مليار م³، نقل المياه). توسع المذكرة المعالجة لتشمل ترشيد الاستعمال وإعادة التدوير وحماية النظم البيئية.

توصي الدينامية باستكمال السياسة البيئية بـ:

• إعادة استعمال المياه العادمة.

• ترشيد استهلاك المياه في الفلاحة وتطوير الفلاحة المستدامة.

• حماية المنظومات البيئية والغابوية وتوسيع الفضاءات الخضراء في المدن والقرى.

• تطوير النقل العمومي المستدام والمدن الذكية.

9. الثقافة والهوية والمجتمع المدني

تتقاطع الوثيقتان في الاعتراف بالثقافة والمجتمع المدني كمكونين للتنمية. توصي الدينامية بـ:

• تحيين القانون المنظم للجمعيات وملاءمته مع الدستور والالتزامات الدولية.

• إحداث صندوق خاص بدعم الجمعيات وفق توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

• تسريع تفعيل الحق في الحصول على المعلومة داخل المغرب وخارجه.

• دعم الثقافة الرقمية النقدية والتربية على المواطنة.

10. محاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة

تثمن دينامية الطريق الرابع ما ورد في البرنامج الحكومي في هذا المجال، وتؤكد على ضرورة تبني استراتيجية وطنية واضحة لعدم الإفلات من العقاب في جميع المجالات، مدعومة بآليات تنفيذ وتقييم مستقلة.

خاتمة

تتمنى دينامية الطريق الرابع لمعاليكن التوفيق والسداد في مهمتكن النبيلة. وتقدم هذه المذكرة الأولية كمساهمة في النقاش العمومي والرفع من مردودية عمل الحكومة، توخيًا لفعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والبيئية والتنموية، في أفق مغرب المستقبل: مغرب الرخاء والرفاهية.

تظل الدينامية على استعداد للمساهمة في إغناء النقاش وتقديم مقترحات أكثر تفصيلًا عند الحاجة.

 

دينامية الطريق الرابع

المنسق المصطفى المريزق

أكتوبر 2026