جماعة تامدة نومرصيد بإقليم أزيلال.. مطالب متجددة بالكشف عن مآل ملف غرامات سرقة الكهرباء
عاد ملف الغرامات المالية المرتبطة بالاستعمال غير القانوني للتيار الكهربائي بجماعة تامدة نومرصيد التابعة لإقليم أزيلال إلى الواجهة بعدما تجددت تساؤلات عدد من الفاعلين المحليين وساكنة المنطقة حول مآل هذا الملف، الذي سبق أن أثار جدلا واسعا بسبب تداعياته المالية على ميزانية الجماعة.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، في دجنبر 2025 عن رصد المكتب الوطني للكهرباء لأربع حالات متتالية من سرقة التيار الكهربائي المنسوبة إلى الجماعة ترتبت عنها غرامات مالية قدرت بحوالي 100 ألف درهم بمعدل 25 ألف درهم عن كل مخالفة
ووفق المعطيات التي تداولتها تلك التقارير فإن هذه الغرامات أثارت نقاشا حول طريقة تدبير المال العام خصوصا بعد الحديث عن إدراج مبالغها ضمن نفقات ميزانية الجماعة لسنة 2026 بما يطرح تساؤلات بشأن الجهة التي تحملت المسؤولية عن هذه التجاوزات
وأمام هذه المعطيات تتجدد مطالب الساكنة بضرورة توضيح مآل هذا الملف والكشف عما إذا كانت الغرامات قد أديت بشكل نهائي وما الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد المسؤوليات فضلاً عن توضيح ما إذا كانت الجهات المختصة قد فتحت أي مسطرة للمحاسبة.
كما تطرح الساكنة تساؤلات حول دور المجلس الجماعي وسلطات الوصاية في تتبع هذه القضية مطالبة بتقديم توضيحات للرأي العام المحلي باعتبار أن الأمر يتعلق بأموال عمومية وميزانية جماعة من المفترض أن توجه لخدمة المواطنين وتمويل المشاريع التنموية
ويبقى السؤال الذي ينتظر أبناء تامدة نومرصيد جوابا واضحا عنه ما مصير ملف غرامات سرقة الكهرباء؟ وهل تم تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية المترتبة عن هذه القضية؟
