أريري: كراء مقر المجلس الوطني بمليار.. اسألوا الوزير “بيليكي” إن كنتم لا تعلمون !
كتبها: الصحافي عبد الرحيم أريري
على هامش مناقشة مشروع ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تساءل مجموعة من النواب عن سبب كراء مقر المجلس الوطني بمليار سنتيم في السنة.
من حيث المبدأ، لا أحد يعترض على مساءلة نفقات هذا الكراء. فالمال العام يستوجب المراقبة، ومن حق النواب( وكذا المستشارين)، أن يناقشوا جدوى الكراء وتكلفته وشروطه، وأن يطالبوا بإيجاد حلول أكثر اقتصادا واستدامة.
لكن تحويل هذه المسألة إلى مادة تضليلية لترويج الأكاذيب بخصوص مقر المجلس الوطني، بناء على تجاهل معطى أساسي يتعلق بطبيعة الجهة المالكة للعقار، وهي مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، فهذا يعتبر قمة في «الدس الممنهج»، خاصة أن العلاقة المالية بين مؤسستين تنتميان إلى المجال العمومي، تعني أن المبلغ يؤول في نهاية المطاف إلى مؤسسة عمومية تابعة للدولة، علما أن صندوق الإيداع والتدبير ليس فقط مؤسسة عمومية عادية، بل هو صندوق سيادي استثماري يحقق أرباحا هامة من المدخرات المودعة لديه بالأساس من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ويقوم عبر فروعه، باستثمارات متنوعة يعيد توظيف عائداتها في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وصناعية وبيئية ورياضية.
نعم، صحيح أن هذا المعطى لا يلغي ضرورة مراقبة الكلفة وشروط العقد، لكنه يجعل تصوير العملية كما لو أنها تحويل للأموال العمومية إلى مالك خاص قراءة مضللة.
إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، مع إثارة هذا الموضوع، هو: لماذا لم يبادر «البيجيدي» إلى معالجة هذا الملف حين كان في الحكومة لما قام بالترخيص بتوقيع عقد كراء مقر المجلس الوطني في عام 2014، خاصة وأن الكراء بالثمن المذكور تم في عهد عبد الالاه بنكيران وفي عهد وزير الميزانية الأزمي الإدريسي( الرئيس الحالي لفريق الأصوليين بمجلس االنواب)؟

