قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية عبد المولى عبد المومني في افتتاح أشغال الجمع العام المنعقد بمراكش أيام 16،17 و18 شتنبر 2016 تحت شعار: “الاستمرار في محاربة الهشاشة عبر تقريب وتجويد وتنويع الخدمات الصحية والاجتماعية دعامة أساسية لتطوير النظام التعاضدي”.، ان انعقاد الجمع العام بعد ان تم تنظيم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ندوة دولية حول الثالث المؤدي حضرتم أشغالها وحضرتها عدة فعاليات دولية على صعيد أوروبا وأمريكا وإفريقيا ولامستم من خلالها أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه التعاضد في ورش صحي كالثالث المؤدي الذي يعتبر آلية مهمة لتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية في الوقت الذي يعرف فيه التعاضد هجمة شرسة تحاول إضعافه وكلنا شاهدنا كيف أن نواب الأمة لم يكونوا محايدين خلال دراستهم لمشروع مدونة التعاضد وانساقوا أغلبهم وراء ضغط اللوبيات التي تحاول تقزيم دور التعاضديات ومنعها من تقديم خدمات الصحية على الرغم من أن القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب ينص صراحة على أن الأشخاص الاعتبارين الخاضعين للقانون الخاص الذين لا يهدفون للربح يمكنهم إنشاء مصحات خاصة مما يؤكد بالملموس أن التعاضد أصبح مستهدفا في بلادنا في الوقت الذي تسعى مختلف دول العالم تطويره من أجل النهوض بالمنظومات الصحية.
واضاف عبد المولى، فعلا نشعر بالأسف لأنه في ببلدنا الحبيب توجد جهات تعارض التوجهات الملكية بخصوص تطوير القطاع التعاضدي وتحاول أن تضعفه بجميع الأليات وهنا أتساؤل لماذا أصبحت هذه الجهات منزعجة من التعاضديات هل لأنها أصبحت تحظى بثقة المنخرطين أم لأنها تمكنت من أن تطور نفسها وتقرب خدماتها وتضع اللبنات الأساسية لولوج عادل للخدمات الصحية. إن ما يجهله ربما هؤلاء المتحاملون هو أن التعاضد تمكن من تجاوز الأزمة المالية التي عصفت بالعالم لأن تشكيلته تنبني على تقاسم المخاطر بين المنخرطين وكذا المساواة في الولوج إلى الخدمات.
واكد الموني، إن المشرع عندما وضع بنود هذا المشروع كان حبيس فكرة الإشكالات التي عرفها التسيير في بعض التعاضديات وعوض أن يسهر على وضع آليات للحكامة ضرب عرض الحائط بالمكتسبات الصحية وبالمبادئ الكونية للتعاضد ليضرب في العمق التجربة الديمقراطية في العمل التعاضدي والتي تقوم على أساس الحرية والمساواة والتسيير الذاتي لمرافقها. وللأسف تجاهل النواب الدور الحيوي لهذا القطاع في إنعاش التشغيل بل سيساهمون في إلغاء مصدر دخل 1500 أسرة لا لشيء سوى لإرضاء فئة معينة…”
واعتبر عبد المولى” إن الحملة التي سبقت التصويت على المشروع بمجلس النواب ” حق أريد به باطل“؛ فرغبة المهنيين في حماية مصدر دخلهم ليست سوى الشجرة التي تخفي الغابة ، لأن توفر التعاضديات على الوحدات الصحية لن يساهم في إفلاس القطاع الخاص كما أشاعوا، والدليل هو أن الوحدات الصحية التعاضدية متواجدة منذ 1962 والأكثر من ذلك فإن عيادات أسنان القطاع الخاص تحصل على 93% من أموال التغطية الصحية في حين أن حصة عيادات الأسنان التعاضدية لا تتجاوز 3% كما أن التعاضديات لم تتعامل يوما بمنطق المنافس مع القطاع الخاص الذي يتوصل ب 80% من أموال التغطية الصحية؛ بل شكلت ولازالت تشكل المكمل والمغطى للخصاص بالأماكن النائية والبعيدة عن محور الرباط القنيطرة الدار البيضاء. وأذكر الجميع بالخدمات الجليلة للقطاع الصحي فعيادة الأسنان التعاضدية كانت ثاني عيادة طبية في الرباط في وقت لم يكن يوجد فيه القطاع العام.
واضاف عبد المولى” إن هذه الحملة جاءت تنفيذا لخطة محبوكة سبقتها حملة شرسىة ضد التعاضدية العامة من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كمحاولة لإضعاف التعاضد وإلهاء التعاضدية العامة عن تفاصيل ومجريات مناقشة المشروع، ورغم ذلك لم تتواني التعاضدية العامة في الدفاع عن المكتسبات ، حيث عقدنا مجموعة من اللقاءات مع رؤساء جميع الفرق باستثناء فريقين أو 3 وقد أتت أكلها وفعلا تم تأخير التصويت على المشروع لأشهر بل وكنا وراء عقد اللجنة الاجتماعية لاجتماع مع مختلف المهنين، بل إن أغلب النواب اقتنعوا بفكرة التعاضدية العامة ومقترحها الذي يحفظ المكتسبات وفي نفس الوقت يحمي المهنين لكن للأسف تدخل رئيس الحكومة من أجل توجيه المشروع وكانت النتيجة منع التعاضديات من التوفر على المنشآت الصحية. …”
واعتبر عبد المولى ” إن مدير الصندوق من خلال التضييق على استفادة منخرطي التعاضدية العامة خاصة المتواجدين بالمناطق البعيدة اختار خدمة أجندة محددة هدفها إضعاف التعاضد المغربي لخدمة لوبيات يعرفها جيدا. وهنا أقول للسيد مدير الصندوق إننا لن نتراجع عن الدفاع عن حق منخرطينا في الاستفادة من تغطية صحية بشكل عادل وأن التاريخ لا يعترف بالمتخاذلين أما نحن فمرتاحو البال لأننا دافعنا عن مصالح وحقوق منخرطينا بجميع الوسائل المتاحة وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ…”ومن هذا المنبر فإنني أشد بحرارة على أيدي جميع المنخرطين وأعضاء الجمعية العمومية وعلى أيدي المركزيات النقابية التي ساهمت في إنجاح المعارك النضالية التي خاضتها بمختلف المقرات التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل إنقاذ المنخرط من مخالب مدير الصندوق والتي هي : الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب…”
واكد عبد المولى”إن خيوط إضعاف التعاضد متشعبة فبعد تكبيد كنوبس للتعاضدية العامة لخسائر مالية تجاوزت 200 مليون سنتيم والتصويت على الصيغ الحالية للمدونة بدأت بوادر مشروع جديد بالظهور، حيث أريد به تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي هو في الأصل فيدرالية للتعاضديات إلى مؤسسة عمومية لا توجد التعاضديات بمجلسها الإداري على الرغم من أن الجميع يعلم بأن الممتلكات الحالية للصندوق في الأصل هي ممتلكات التعاضديات لكن مدير الصندوق أصبح يتفنن في الإجهاز على مكتسبات التعاضديات فبعد مصحة ” باروك بييبر” التي عولج به جلالة الملك المغفور له محمد الخامس وإغلاق الصيدلية يريد الأن أن يحول التعاضديات إلى ملحقات تابعة له متناسيا بأنه تجاوز السن القانوني للتقاعد…”