swiss replica watches
تدبير الماء في المغرب: تقييم المقاربات واستشراف المستقبل عبر استراتيجات ناجعة – سياسي

تدبير الماء في المغرب: تقييم المقاربات واستشراف المستقبل عبر استراتيجات ناجعة

بقلم: لحسن حداد

الماء قطاع استراتيجي في بلادنا وهو مادة حيوية تكتسي أولوية قصوى في الحاضر والمستقبل.

نعم، خطى المغرب خطوات جبارة على مستوى تعبئة وتخزين المياه بفضل بعد النظر الذي كان للملك الحسن الثاني رحمه الله.

وبفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس، يجعل المغرب من الماء قضية ذات أولوية وطنية واستراتيجية.

ومع ذلك، فقد استهدفنا على مر العقود تعبئة المياه السطحية، دون التركيز لا على الاستغلال الرشيد لهذه الثروة، ولا تدبيرها تدبيرا جيدا، ولا الاقتصاد فيها ولا حتى إيجاد حكامة تُشرف على القطاع بشكل واضح وفعال.

النتيجة هي مفارقة كبيرة:حوالي 140 سد منتشرة في ربوع المملكة تُعبِّيء من 5 إلى 18 مليار متر مكعب في السنة (حسب حجم التساقطات المطرية) و في نفس الوقت ساكنة تعاني من النذرة والعطش والمعاناة في كثير من المناطق؛ في إقليم خريبكة هناك ستة سدود تلية بُنيت منذ سنوات لا تُستغل وغير مجهزة لضخ المياه نحو الساكنة. لقد كلفت هذه السدود عشرات الملايين من الدراهم بينما يعاني السكان في السماعلة وبني خيران وبني سمير وأولاد يوسف (بجعد) وأولاد لبحر لكبار والصغار من الخصاص والنذرة في الماء ابتداء من شهر يونيو (وحتى قبله في سنوات الجفاف العِجاف) ولا يبدأ تزويدهم بصهاريج الماء إلا في منتصف يوليوز وبطريقة غير منتظمة في بعض الأحيان.

قِسْ على ذلك مناطق في ميسور وبوذنيب وبوعرفة والحوز والسراغنة والرحامنة وعبدة وحاحا وطاطا وسوس وكلميم وسيدي قاسم ومكناس وصفرو وحتى وزان والشاون وتاونات، والقائمة طويلة، وهي كلها تعيش العطش وتعاني من النذرة خصوصا في فصلي الصيف والخريف.

تجاوزت بعض البوادي المغربية مرحلة الإرهاق المائي واقتربت من مرحلة الخصاص الحاد. ويعيش الفلاح في بوادي بجعد وبن جرير ووادي زم وطنطان وتنغير وآسفي وشتوكة والصويرة وتيزنيت وتاوريرت وغيرها على وقع معاناة يومية مع نذرة المياه.

هذا دون الحديث على المياه الجوفية والتي يتم استغلالها استغلالا بشعا في بعض المناطق. الفرشة المائية في سوس قريبة من الانقراض وفي مراكش وصلت درجات متقدمة من الانحدار نحو الأسفل. وفي مناطق مثل دكالة وعبدة والسراغنة والجهة الشرقية وزاكورة وغيرها، يستمر ضخ المياه من الفرشات بأساليب عشوائية ستكون سببا في انقراض هذه الثروة الباطنية على المدى المتوسط وربما القصير.

أصبح النزاع حول الماء واقعا يوميا في بعض المناطق.
لقد بدأت التغيرات المناخية تحط أوزارها على بعض الأرياف المغربية؛ بينما علَّمنا التاريخ الحديث أن القلاقل الاجتماعية التي أدت إلى توترات سياسية وتطورت إلى نزاعات أهلية في الصومال واليمن وسوريا وهايتي ومالي والنيجر أصلها تدهور بنيات إيكولوجية أسبابها التغيرات المناخية ونذرة المياه وغياب الرد الناجع من طرف حكومات هذه الدول.

سياسة المغرب استباقية في ميدان الماء ولكن يجب تجويدها وجعلها أكثر فعالية ونجاعة و محكومة بالتدبير الاستراتيجي والتتبع والرصد ومراكمة الخبرات والتجارب الناجحة. هناك إنجازات وهناك مكتسبات. هناك موارد بشرية كُفأة يجب الحفاظ عليها (رغم أن الكثير منها غادر الوزارة المكلفة بالماء منذ سنوات)، خصوصا وأن الحاجة للخبرة ستزداد في السنوات والعقود المقبلة.

وهناك إرادة ملكية تُحفِّزنا جميعا لتكثيف الجهود والوصول إلى المبتغى. ولكن يجب المرور إلى مقاربة تشاركية وأكثر تركيزا على مكامن الخلل واقتراح الحلول الآنية والمستقبلية وتتبع تنفيذها وتقييمها وإعطاء الوسائل اللازمة للمتدخلين. يجب المرور إلى السرعة القصوى إذا أردنا ألا نصل إلى الإرهاق الكلي فيما يخص هذه المادة الحيوية.

المسؤولية مشتركة بين الحكومة والجماعات والجهات والمستعملين والمجتمع المدني والساكنة. ولكن الريادة يجب أن تكون للحكومة.

نفقد تقريبا ما بين 70 و 180 مليون متر مكعب في السنة نتيجة توحل السدود (هناك اختلاف بين الخبراء في غياب وجود معطيات دقيقة حول كل سد سد وتطور التوحل فيه) ؛ ونفقد تقريبا من مائتين إلى ثلاث مائة مليون متر مكعب (ليست هناك إحصائيات دقيقة على هذا المستوى كذلك) نتيجة تقادم أو تآكل تجهيزات السقي والقنوات. هذا يعني أننا نفقد كل سنتين ما يعادل سد “مدز” بصفرو الذي ستصل طاقته 700 مليون متر مكعب وسيكلف 850 مليون درهم.

هناك تجارب دولية (الجزائر مثلا بشراكة مع فرنسا) تتمثل في إعادة استعمال وحل السدود في صنع مواد البناء يجب الأخد بها بسرعة. السدود المتوحلة هي قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة وحين، ويمكن أن تتسبب في فيضانات. بلغت نسبة توحل سد عبد الكريم الخطابي في الحسيمة تقريبا 100 % ومن الممكن إعادة استعماله إن تم تشجيع القطاع الخاص على استعمال الوحل لأغراض البناء وتمت إعادة صيانته حسب المواصفات المعمول بها في الميدان.

تُقَدَّر تكلفة التوحل والسقي الغير العقلاني واستعمال الفرشة المائية حوالي 600 مليون الدرهم سنويا. أما التكلفة البيئية (عدم تجدد بعض الفرشات، والتأثير على المنظومات الإيكولوجية على مستوى السافلة، وتغيير حياة الساكنة عند السد…) فهي ربما أكثر من ذلك بكثير.

من جانب آخر، حقق المخطط الأخضر للفلاحة إنجازات لا يمكن نكرانها ولكنه جاء غير مُرْفَق بدراسة دقيقة واستباقية ومتطورة للحاجيات من الماء. البطيخ الأحمر في زاكورة وضيعات النخيل الحديثة في بودنيب وزراعة البواكر في سوس والطماطم الصغيرة في الداخلة تطرح علينا أسئلة حول قدرة الفرشات المائية على تحمل النشاط الفلاحي المكثف في هذه المناطق. لا أدعو إلى التخلي عن هذه الزراعات ولكن علينا طرح الأسئلة المحرجة عن مدى استدامتها.

علينا تبني استراتيجية فعالة وناجعة لتدبير ومحاربة التوحل في السدود، و الرفع من وتيرة سياسة إصلاح القنوات والتجهيزات، و الاستمرار في سياسة تشجيع السقي بالتنقيط، ووضع مقاربة ناجعة لمحاربة استعمال الفرشات المائية الغير المتجددة، ووضع مخطط طويل الأمد لتوعية المستعملين والمواطنين حول ضرورة اقتصاد الماء.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*