وقفة احتجاجية أمام مكتب أخنوش بالوزارة تؤكد “تعسفات” مدير الموارد البشرية

 تأكيدا لما سبق “لسياسي” نشره، سطرت الجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب صبيحة يوم أمس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة تضامنا مع إطار بمديرية مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة تعرض لعقوبة الإنذار بدعوى عدم تواجده بمكتبه بتاريخ 26 نونبر 2019 حسب ما سبق توضيحه في مقالاتنا السابقة، وذلك بعد عدم استجابة الوزارة للمطلب المعبر عنه في رسالة النقابة المتعلق بفتح تحقيق في الموضوع.

 ومن خلال اللافتات المؤطرة للوقفة دعت النقابة الوزير إلى تغيير العقليات المعيقة للتحديث وانتهاج التحفيز عوض العقاب، متساءلة عما إذا كانت الإدارة الفلاحية معنية بالتحديث المعبر عنه بالخطاب الملكي؟.
وموازاة مع ذلك، عبر المحتجون عن استيائهم من طريقة تدبير الموارد البشرية بالقطاع لكون الطابع العمل الذي “يميز” عمل مدير الموارد البشرية هو التعسف و”الحكرة” عبر العزل والإنذارات والتنقيلات والإعفاء من المسؤوليات دون موجب لذلك، حيث رفعت شعارات تكررت خلالها عبارة “العفير إرحل”.
وأثناء إلقائه كلمة ختامية بالمناسبة، شدد  محمد خلاخيل الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للفلاحة على أن هذه الوقفة هي تعبير رمزي عن استعداد النقابة للوقوف في وجه جميع التعسفات التي تطال موظفي ومستخدمي القطاع، مفصحا أنه حاول إيجاد حل ودي للمشكل لكنه اصطدم بتعنت مدير
الموارد البشرية، واختتم كلمته باستعداد المكتب لتبني الحالات المماثلة بعدما تساءل عن مدى قدرة المسؤولين على حل الإشكاليات الكثيرة المعقدة
التي يعاني منها القطاع في ظل عجز مدير الموارد البشرية عن حل مشاكل بسيطة مثل المشكل الذي نظمت بشأنه الوقفة.
وينبغي التذكير أن الوقفة حققت أهدافها والإشارات التي أرسلت عبرها تم التقاطها رغم محاولة بعض مسؤولي الوزارة إفشالها بشتى الطرق عبر “ترهيب” الموظفين وتكثيف الاجتماعات قبيل موعدها للرفع من الضغط عليهم والقيام بجولات مراقبة تواجدهم بمكاتبهم وتوجيه استفسارات حول ذلك.
وتفيد المعطيات الواردة من مكان الوقفة أن مفوضا قضائيا منع في نفس توقيت الوقفة من الولوج إلى مكتب الكتابة الخاصة للوزير لإيداع تظلم رسمي بخصوص الإنذار.