حركة “كفى من الفساد” تعبر عن تضامنها مع الصحافي رشيد لمسلم مدير موقع “سياسي” بعد الدعوى القضائية المرفوعة من طرف الوزيرة بوشارب

كشف بلاغ تضامني لحركة كفى من الفساد، أنه وفي الآونة الأخيرة وما تعرفه الساحة الوطنية من تضييق ممنهج على حرية الرأي والتعبير والاعتداء على حرية الصحافة، وتكميم افواه فاضحي الفساد من اقلام ونشطاء فوجئنا ــ يوم الاثنين 27 يوليوز الجاري ــ استدعاء الصحافي رشيد لمسلم عن موقع السياسي كوم، من طرف الشرطة القضائية المكلفة بجرائم التكنولوجيا .

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاستدعاء جاء بناءا على شكاية تقدمت بها نزهة بوشارب وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في خضم نشر مقالين يحتوي الاول على بلاغ لنقابة ذات الوزارة بالموقع الاليكتروني” السياسي ” والثاني يتحدث فيه عن معطيات مستقات من نص البلاغ .

وأضافت الجمعية في ذات البلاغ، أنها وهي تتابع بقلق شديد التطوارات التي عرفتها الشكاية وخلفياتها الأيادي التي حرضت على وضع الشكاية المزعومة ، ضد الصحافي رشيد لمسلم الذي يعتبر من الصحافيين الشباب الذين ساهموا بشكل جلي في التراكم الإيجابي الذي يعرفه الجسم الصحافي المغربي في العشرية الاخيرة ومن المناضلين الحقوقيين الملتزمين بالدفاع عن الحقوق والحريات، وأحد الصحفيين الاستقصائيين الذين اشتغلوا على ملفات عديدة لفضح الفساد واقتصاد الريع والمحسوبية والزبونية داخل دواليب الادارة والمؤسسات والهيئات المنتخبة ، ومن النشطاء الذين يوجهون بجرأة وصراحة انتقاداتهم للنسق السياسي السائد الذي يتناقض مع متطلبات الديمقراطية ويعرقل التنمية، فإنها تعبر عن ما يلي:

— تضامنها التام واللامشروط مع الصحفي رشيد لمسلم على اثر حملة التضييق الممنهجة التي طالته لتقليم خطه الصحفي الحر ؛ وإدانتها للأساليب الجديدة للقمع وذلك بجر الاقلام الحرة الى ردهات المحاكم .
كما انا نرفض بشدة، التضييق الممنهج على نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين ، وإدانتها للتدهور المريع لحرية الرأي والتعبير وتواتر حالات الاعتقالات المتعددة لبعض الصحفيين بسبب الرأي وحصار الصحافيين المستقلين والضغط عليهم .

— كما توجه نداء إلى الحركة الحقوقية والديمقراطية لخلق قوة رادعة للأساليب الجديدة للقمع التي تستعملها السلطة.

— دعوتنا لجميع الهيئات الديمقراطية لرص الصفوف وتكثيف الضغط للوقوف ضد التراجعات المتسارعة للحقوق وحرية الصحافة ، والنضال من أجل فرض احترام حرية الاعلام ببلادنا ووضع حد نهائي لسياسة التضييق والمنع والقمع الممنهجة واستعمال القضاء في تكميم افواه الصحافيين الاحرار.