التعليم الاختياري قرار الرجال أو لعب الدراري ؟

فنجان بدون سكر:

بقلم عبدالهادي بريويك

لا مناص أن قرار وزارة التربية الوطنية الرامي إلى تحميل الأسرة المغربية قرار اختيارها في تمدرس ابناءها ينم على سياسة التملص الحكومي من تحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير هذا الملف الحساس وتوجه نحو اخضاع التمدرس الى التعليم الطبقي لفائدة الشرائح الاجتماعية المحظوظة اقتصاديا واجتماعيا؛ وضربا من ضروب المغامرة بالمدرسة العمومية بشكل عام وافقادها ادوارها الوطنية من خلال وضع الأسر المغربية في محك الاختيار بين الحضور او التمدرس عن بعد في وقت تشهد الجائحة أوجا في عدد الاصابات ومايرافق هذا الوضع من وفيات ومخاطر محدقة ..
تملص الحكومة المغربية من مسؤوليتها في تدبير هذا الملف واستصغارها لخطورة الجائحة تجاه اطفالنا يعني أن الدولة بدأت تنهج سياسة تقويض المرتكزات الديمقراطية وتخفيض مؤشر العدالة الاجتماعية وفق مخططات لا تعكس روح المسؤولية الجماعية في ذرء المخاطر عن افراد شعبنا من خلال استعجالها للدخول المدرسي في الوقت الراهن الذي أصبحت فيه كورونا تهدد الحياة العامة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة ..
لقد اجمعت بعض القوى الحية بالبلاد على ضرورة تأجيل عملية الدخول المدرسي لبضعة اسابيع حتى تستقر الوضعية الوبائية وتنخفض معدلاتها ذرء لأية مخاطر محتملة وأن وضع الأسر المغربية تحت طائلة المسؤولية هو توجه نحو عملية انتحارية غير محسوبة وتوجه نحو تفضيل طبقات اجتماعية تتملك الامكانيات المادية على حساب طبقات أخرى معدومة الدخل وفي وضعية هشاشة مما سيزيد من الطين بلة ويعمق الفوارق الاجتماعية ويساهم في تفشي مظاهر الغبن الاجتماعي والنفسي لهته الأسر وبين صفوف المتمدرسين من اطفال وبنات شعبنا.
فالغاية لا تبرر الوسيلة في كل الأحوال وأن الطريقة المثالية التي تنبني عليها أسس منظومة التربية والتكوين ستنهار لا محالة أمام تقنوقراطية القرارات المستوحات من النماذج الخارجية التي لا تشبه واقعنا المغربي في شيء.
فالهدر المدرسي هذه السنة سيشهد نموا مرتفعا اذا لم يكن القرار حكيما ورصينا ويكون أيضا عادلا وجازما يسري مفعوله على جميع فئات شعبنا دون تمييز بين طبقاتنا الشعبية التي تعاني غالبيتها من الهشاشة الاجتماعية .

وسيساهم في استفحال ظاهرة الأمية واتساع دوائرها كما تنداح بلجة ماء تلقي فيها بالحجر ..وسيصبح التعليم الوطني في وضعية متقهقرة بين مناطق المملكة قرويا وحضريا..لأن الفئات التي ستغامر وستحضر الحصص الدراسية ستكون أكثر عرضة للمخاطر ولاسيما في الأحياء الشعبية وستكون أكثر حظوة للمتمدرسين في القطاع الخصوصي .
فمن سيتحمل الكوارث المحتملة جراء ديمومة انتشار الوباء بوتيرة عالية وهل الدولة مستعدة للدخول في هذه المغامرة الذي يتخذ ابعادا انتحارية؟
وبالتالي فالتأجيل هو الحل الوحيد والأوحد لحماية الجميع في وقت عبر فيه عاهل البلاد جلالة الملك في خطابه الأخير كون ألدولة استنفذت مبادراتها وأن المستشفيات لم تعد قادرة على تحمل المزيد من حالات المصابين بهذا الوباء .
وأن غير ذلك هي مغامرة على الحكومة المغربية تحمل تبعاتها الإنسانية وكلفتها البشرية .