إنفجار فضيحة مدوية في وجه محمد صديقي عمدة الرباط

إنقلب السحر على الساحر هو المثال الذي ينطبق على ما أقدم عليه رئيس جماعة الرباط عن حزب العدالة و التنمية  بتعيين السيد محمد السمار مديرا عاما للمصالح دون استشارته و هي  فضيحة  تفرض اليوم على مجلس العاصمة إلغاء كل التعيينات و إعادة الأمور إلى نصابها في انتظار فتح باب التباري الحر بين أطر الجماعة على مناصب المسؤولية هذا إن تبقى للرئيس و معاونيه درة من الحياء و الكبرياء و احترام  المبادئ الدستورية و التشريعات القانونية و توجيهات سلطات الوصاية.
فقد علمهم محمد السمار و من  قبله الفعاليات النقابية الممثلة لأزيد من 4000 موظف، درسا في الأخلاق و النخوة  برفضه لهذا التعيين المشبوه الذي لم يستشر بشأنه و لم يعبر عن رغبته في تحمل هذه المسؤولية الجسيمة كما هو الشأن بالنسبة لباقي المناصب التي تم طبخها في الردهات المظلمة بمقر حزب العدالة و التنمية دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين أو السياسيين و خاصة فرق الأغلبية التي علمت بالمؤامرة من خلال الإعلام الحر و وسائل التواصل الاجتماعي،
و يأتي هذا الرفض في ظل وضع إداري ملغوم يتحكم فيه المنطق الحزبي الضيق  حيت أقدم محمد صديقي  على تعيينات مشبوهة في مناصب المسؤولية ( البيان الاستنكاري للتنسيق النقابي)و على رأسها المدير العام للمصالح و هو منصب رفيع و حساس  دون استشارة المعني بالأمر و دون علمه و رضاه و هذا ما يدخل في باب الجنون الإداري و هو مرض عضال يستعصي معه العلاج باعتبار حجم المسؤولية المناطة بالمدير العام للمصالح بالجماعات الترابية التي تتطلب بالإضافة للمؤهلات العلمية، القدرة و الكفاءة و التجربة، و شرطا أساسيا هو الرغبة الأكيدة في تحمل المسؤولية ، حيث أحاطها المشرع المغربي بالضمانات القانونية اللازمة،
إلا أن مثل هذه الممارسات تبقى صورة مصغرة عن حجم العبث و الارتجال و الجهل و عدم تقدير المسؤولية حق قدرها من طرف الرئيس و نائبيه لحسن العمراني و عبد الرحيم لقرع رئيس مقاطعة اليوسفية الذي يواجه اتهامات خطيرة  حسب التقرير النهائي المجلس الجهوي للحسابات  حول التسيير الإداري و المالي لمقاطعة اليوسفية لسنة 2019/2018 الذي رصد حوالي 68 ملاحظة حول الاختلالات الإدارية و المالية لرئيس لمقاطعة و لا زالت ساكنة الرباط تنتظر مآله..
و الحال أن المتتبع للشأن المحلي أصبح يشمئز من  حالة الفوضى و الارتباك التي أدت للجمود التام الذي تعيشه جماعة العاصمة منذ تولي حزب العدالة و التنمية  مسؤولية تدبير هذه المؤسسة ، حيت عبرت المعارضة في عديد المحطات عن سوء التسيير و الارتجالية في اتخاذ القرارات الشيء الذي جعل الرباط تعيش على صفيح ساخن خلال 5 سنوات عجاف وصلت حد البلوكاج الذي أدى إلى ضياع مكتسبات الموظفين و مصالح المواطنين،  في ظل استفراد 3 نواب بالقرار السياسي و الإداري ناهيك عن الفراغ الذي خلفه شغور منصب المدير العام منذ إقالة بوجمعة الدرعي الكاتب العام السابق دون مبرر يذكر و إعفاء المرحومة نورة كيلاني المشهود لها دوليا بالكفائة في العلاقات العامة و التضييق على عدد كبير من الأطر التي غادرت الجماعة في اتجاه مجلس العمالة أو اضطرت لطلب التقاعد النسبي هربا من جو محموم  و حالة اللا تقة بين العمدة و الأطر الإدارية و الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه الشغيلة الجماعية المحرومة اليوم من حقها في التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية و الأشغال الشاقة و الملوثة و الترقيات المتراكمة لسنوات خلت ،  الشيء الذي عبرت عنه النقابات من خلال التنسيق الرباعي بالإضافة لأدانتهم بشدة التعيينات المشبوهة لعدد من رؤساء الأقسام و أعضاء الديوان  مطالبين بإلغائها الفوري لكونها تشكل خرقا سافرا لكل المبادئ الدستورية و النصوص القانونية المؤطرة ،مع الدعوة لاحترام مبادئ النزاهة و الشفافية الضامنة لقيم المساواة و تكافؤ الفرص أمام كل الأطر و الكفاءات، و هو الشيء الذي أكدته رسالة السيد والي جهة الرباط التي اعتبرها المتتبعون للشأن المحلي  صفعة قوية تنضاف لها الفضيحة التي فجرها اليوم بجرأة كبيرة السيد محمد السمار الذي عرى عن واقع العبث و اللا مسؤولية و الجهل المركب بالأعراف والمساطر القانونية و الإدارية المتبعة في اختيار الكفاءات لمناصب المسؤولية حيت تقدم لرئيس الجماعة بطلب الإعفاء من مهمة مدير عام للمصالح لجماعة الرباط التي تم تعيينه بها دون استشارته في الموضوع.