غالي والجزائر….عندما يتجاوز التزوير الحدود؟!

سياسي/ رشيد لمسلم
باتت قضية إبراهيم غالي الزعيم الوهمي للجبهة الوهمية البوليساريو، مطروحة على مستوى القانون الدولي حول إقبال الجزائر على تزوير جواز سفر أو الاحتيال في وثائق الهوية والسفر، دون اعتبار للمادة 214 من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص على :” يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية إرتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته”، هذا المعطى القانوني الذي تم استبعاده أثناء ممارسة التزوير من قبل الدولة الجزائرية وفي تغييب تام للضمير القانوني الدولي.
هذا السلوك الذي أقدمت عليه الجارة الجزائر وهو سلوك غير قانوني يحيلنا على طرح السؤال في نفس الآن عن عدد الحالات التي قامت فيها الجزائر بتزوير جوازات سفر لفائدة أشخاص مبحوث عنهم قضائيا أو موضوع مذكرات بحث دولية، وهل يدخل هذا السلوك الغير القانوني في قائمة التشجيع على انتعاشة الحركات الإرهابية التي تتسلل إلى دول العالم من خلال تزوير وثائق الهوية وجوازات السفر والتشجيع على تنامي التطرف الفكري والمذهبي والديني عن طريق ضمان حق الولوج للمطارات وعبور الحدود الدولية مما يمس من سلامة وأمن الإنسانية ويهدد استقرار الدول.
إذن هذا التزوير الذي هم تغيير هوية المدعو إبراهيم غالي والمبني على اتفاق مسبق بين إسبانيا والجزائر، يعد في القانون الدولي جريمة، ويمس من نزاهة العلاقات الدولية والدبلوماسية الخارجية، لأن الجزائر قامت بالتزوير وإسبانيا تعاملت مع هذا التزوير بشكل متكتم لدواعي إنسانية كما بررت موقفها، وهو الموقف الذي يحمل أكثر من تساؤلات واستفسارات حول الغاية من حماية زعيم وهمي مطلوب قضائيا بتهمة الجريمة المنظمة والاتجار في البشر والاختطاف والقتل والاغتصاب، وماهي الغاية من استقباله على أراضيها بهوية مزورة بعيدا عن أسباب تماثله للإستشفاء من مرض كورونا كما أذاعت بعض وسائل الإعلام الإسبانية، وهي مبررات لايمكن الاقتناع بها تحت طائلة التزوير، لأن هذا التزوير سيمكن المعني بالأمر من السفر في أي اتجاه والقيام بأي سلوك إرهابي كيفما شاء لكن بهوية مختلفة وبجنسية غير متطابقة مع واقع الحال.
فجريمة التزوير قائمة بين البلدين وتبقى المبررات واهية ولا سيما أن البوليساريو أصبحت منطقة تنتعش فيها الحركات الإرهابية وتجارة المخدرات وحبوب الهلوسة وكل أشكال التطرف والتعصب الديني، ناهيكم عن انتهاك حقوق الإنسان بمخيمات الذل تندوف والتي تستوجب تدخلا دوليا لإنقاذ المئات من النساء والرجال والأطفال المحتجزين في ظروف غير إنسانية.