الباكور والزعتر ومهاجمة الأحزاب السياسية

فنجان بدون سكر:

الباكور والزعتر ومهاجمة أحزابنا السياسي
بقلم عبدالهادي بريويك
ماذا أراد بهذا قولا السيد والي بنك المغرب بتغريدته ونعته الأحزاب السياسية بالباكور والزعتر، وتحليله حول العزوف الانتخابي في دعوة ضمنية للنفور السياسي من قبل المواطنين، وهو التصريح الذي أثار حفيظة متتبعي الشأن السياسي الوطني من خلال تشكيكه في المؤسسات السياسية وفي أدوارها الدستورية وتحميلها مسؤوليات العزوف في ضرب صارخ للمعتقد السياسي الذي يؤمن به المناضل المغربي.
السيد والي بنك المغرب وبشكل غير لائق هاجم الفعل السياسي غير مبال بالدستور المغربي الذي يشجع المواطنات والمواطنين على الانخراط في العمل السياسي والارتقاء بالحياة العامة من داخل المؤسسات وشجع من خلال خرجته الإعلامية وتصريحه الصحفي على العزوف الانتخابي عوضا من تشجيع المواطنات والمواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمبادرة في الانخراط في هذا الواجب الوطني الذي يعتبر أحد مرتكزات وأسس الديموقراطية .
فهذا النمط من التفكير وفي هذا الوقت بالضبط، تفسر الأحداث بتفسيرات ذاتية لاتعرف أي شكل من أشكال الموضوعية أو العقلانية، وهو تفكير وتحليل مضاد للعلم والحقيقة وللعقل وللسياق التاريخي الوطني وضرب للتعددية الحزبية وللأحزاب السياسية الوطنية الجادة التي تلعب أدوارا طلائعية لا يمكن التنكر لها أو نكرانها من خلال المساهمة في إعداد البرامج التنموية في مختلف المجالات فضلا عن التأطير الذي يعتبر دعامة أساسية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
فهذا الخطاب لرجل يتحمل موقعا ساميا داخل أجهزة الدولة، هو أشبه ما يكون بالإزدواجية أو حالة فصام مع الواقع مما لايتفق مع أصول وكيفية ممارسة النقد الهادف والبناء دون السقوط في النظرة السوداوية التي حملها تصريح السيد والي بنك المغرب وفي احتكار للحقيقة، وهي ذات طابع ضبابي في إعلان موقف غير منسجم مع التوجهات العامة للبلاد في التشجيع على الانخراط السياسي والمشاركة الانتخابية القوية التي تعتبر أساس التغيير والقطع مع كل مظاهر العزوف الذي لا يخدم إلا الفئات الرجعية التي تستغل غياب المواطنين من تأثيث مكانتهم الانتخابية والاستفادة من مناصب المسؤولية.

بل وتسعى إلى العودة بالأمور إلى الوراء ومحاربة الحس النضالي لدى كل مواطن مغربي مؤمن بالانتماء الحزبي ويعمل من أجل تكريس حق المواطن الدستوري في المشاركة السياسية وتحمل المسؤولية السياسية في مناصب القرار .