من يريد إفساد العملية الانتخابية وما مسؤولية أجهزة الدولة؟

فنجان بدون سكر:

بقلم عبدالهادي بريويك
مع اشتداد الحملة الانتخابية واندلاع حرب المنافسة بين الأحزاب السياسية، تتقاطر علينا أخبار توزيع المال واستفحال ظاهرة شراء الذمم بشكل مفلت للنظر في مجموعة من مناطق المملكة يقودها أباطرة الانتخابات الذين يزيدون من تقويض المسار الديموقراطي ببلادنا، مما يعكس الصورة البدائية للعمل السياسي في قلب المنظومة الانتخابية لسنوات السبعينيات والثمانينيات حيث تتداخل السلطة والمال في تفريخ كائنات انتخابية معروفة بالوصولية والانتهازية بحثا عن المصالح الشخصية.
حملات انتخابية سابقة لأوانها تقودها أحزاب سياسية آمنت بالمال، وآمنت بالمنافسة الغير الشريفة في ظل استغلال الفقر وحاجة المواطنات والمواطنين وجهلهم بالأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن، مما يزيد من تعميق الهوة بين المواطن والعمل السياسي المؤسساتي، ويُبعد الشباب والأطر عن المشاركة، ويسيئ إلى البناء الديموقراطي.
لكن ذلك لا يثني الديموقراطيين الحقيقيين عن مواصلة النضال، لأن للمفسدين نهاية ….وللمغرب غدٌ جميل.
ولا غرو بالاعتراف أن الفساد الذي عرفته الانتخابات على يد السلطة والمال خلال الأربعين سنة الماضية لعب دورا أساسيا في هزيمة الديمقراطية بالبلاد، وفي تحجيم دور المؤسسات وإفشال مفعوليتها، فهزيمة الديمقراطية لا تتمثل فقط في تمييع وتزوير العمليات الانتخابية، ولكنها بالأساس تتمثل في تمييع الفضاء السياسي برمته، حيث فقد مصداقيته، ودوره في التربية والتأطير والمشاركة.
فساهمت في توليد مفهوم ” السلبية” التي طغت على مختلف العمليات الانتخابية في المغرب منذ مطلع الستينيات إلى اليوم، وأدت إلى وصول طبقة من الانتهازيين إلى مراكز المسؤولية والى المؤسسات المنتخبة بسبب شراء ذمم الفقراء بالمال الحرام وبدعم من ” السلطات”، ولكنها تتأكد أكثر من خلال ابتعاد الجماهير عن المشاركة وفي عدم تأطيرها بشكل صحيح من طرف الأحزاب والحركات السياسية، وهو ما أدى دائما إلى نتائج عكسية مدمرة للديمقراطية، وللانتخابات وللمجتمع بكافة شرائحه وفصائله.
إن السؤال الذي علينا ألا نغفله اليوم وأمام اشتداد حرب المنافسة الانتخابية الغير المتكافئة بين مفسديها وبين الملتزمين بأنظمتها وأخلاقياتها القانونية والدستورية، بين الانتهازيين والوصوليين والمنتفعين من فقر الشعب وانتشار الأمية وبين الديموقراطيين الحاملين للمشاريع الاجتماعية والبرامج الانتخابية الواعدة التي تطرقت في مضمونها إلى الحلول الكفيلة للخروج من واقع حقيقي متأزم ومتشردم؛ ومن من المستفيد منها؟ علما أن الخسارة لن يتكبدها إلا الوطن والشعب التواق للتغيير والإصلاح والعدالة الاجتماعية وإلى أجرأة المشروع التنموي الجديد على أرض الواقع من خلال مؤسسات منتخبة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات الشعب وحاجياتهم الضرورية.
مؤسسات تختزل في مكوناتها البشرية طاقات وكفاءات وطنية تنخرط في عملية البناء بروح وطنية عالية ونكران الذات والتضحية وبخاصة أن المغرب قطع أشواطا كبيرة بفضل حكمة جلالة الملك محمد السادس وبفضل حنكته في قيادة البلاد والارتقاء بها وطنيا ودوليا .
إن المال الذي يتم توزيعه بطرق غير مشروعة من قبل بعض الأحزاب السياسية بغاية تحقيق أكبر عدد من المقاعد الانتخابية ليدعونا اليوم إلى مساءلة الضمير الوطني واستفزازه من أجل تحقيق التغيير والبديل المنتظر.