الحكومة رقم 19 !!!
الحسين أمساسي
الحكومة رقم 19 !!
منذ دجنبر 1955حين ترأس البكاي بن مبارك لهبيل أول حكومة مغربية امتدت لغاية مارس 1956 ، تعاقبت على المغرب 18حكومة كان لها ما لها ، و كان عليها ما عليها ، لنصل إلى حال المغرب الذي هو عليه اليوم .
لا يمكننا نكران ماقامت به من جهود و لا يمكننا السكوت على أشياء لو تحققت لكنا في مصاف الدول التي تسابق النهر نحو المصب !!!
بشكل أو بآخر ، بحال او بآخر نحن ودعنا حكومتين متعاقبتين حملتا رقم 17 و 18, بعد تعديل دستوري سنة 2011 و الذي منح الوزير الأول سلطات مهمة لم يستغلها حزب العدالة و التنمية الذي ترأسهما على التوالي في شخص عبد الإله بن كيران من نونبر 2011 إلى مارس 2017 ثم سعد الدين العثماني إلى شتنبر 2021 ، لتنهي الانتخابات العامة عهد سيطرة العدالة و التنمية على المشهد السياسي المغربي بعد سقوط مدو لم يمنحه سوى 13 مقعدا بالبرلمان ، انتخابات سلمت المشعل لحزب التجمع الوطني للأحرار والذي ترأس النتائج البرلمانية ب 103 منصب مما خوله دستوريا تشكيل الحكومة ، و هو ما تأكد مباشرة بعد النتائج باستقبال ملك البلاد للسيد عزيز أخنوش و تكليفه بتشكيل الحكومة … الحكومة رقم 19 !!!
هذا الرقم سيتذكره المغاربة جيدا ، بحكم حجم و سقف الوعود التي قدمها التجمع الوطني للأحرار ، و بعض الأحزاب الأخرى التي من المحتمل بقوة ان تشارك أخنوش في تدبير القطاعات الحكومية خلال الخمس سنوات القادمة ، و بالفعل انطلقت بالأمس مشاورات ماراطونية بمقر الحزب الفائز ، مشاورات و لقاءات من المتوقع أن تشمل كل التيارات السياسية المغربية رغبة في تشكيل ائتلاف حكومي قوي و مستقر و متجانس قادر على العبور بالمغرب نحو مرحلة جديدة فيما لو استطاعت تحقيق مطالب ملحة و حل ملفات جد معقدة موروثة عن الحقبة السابقة كملفات التعاقد و التقاعد و التشغيل و بث الروح في القدرة الشرائية للمواطنين و التي دخلت مرحلة التنفس الاصطناعي الاختراقي !!!
رقم 19 ، هو رقم صعب في معادلة جد معقدة و بمجهولين مختلفين ، تحقيق الوعود و توفير الموارد المالية لتحقيق تلك الوعود ، و هو ما سيضع السيد عزيز أخنوش أمام مسؤولية تاريخية تؤطرها ظرفية اقتصادية أكيد صعبة بعد السيكاتريسات التي تركتها و ستتركها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بصفة عامة و الوطني بصفة خاصة ، ما يفرض على رئيس الحكومة التفكير بجدية في تعيين كفاءات وطنية و عدم الميول نحو تحقيق مطالب الأحزاب المتلهفة إلى الحقائب الوزارية و حتى الفارغة منها ، لأن أي حكومة ستبنى على وزارات سياسية فقط ستكون القشة التي ستقسم ظهر البعير خصوصا بعد نفاذ صبر المغاربة من توالي التجارب الفاشلة !!!
حقيقة أن المغرب حقق طفرات طوال توالي الحكومات ، حققنا مكاسب و أخلفنا المواعيد مع أخرى ، لنصل إلى بلد أصبح قبلة للاستثمارات الضخمة رغم مايزال قائما من العراقيل ، لكن الحكومة رقم 19 سيكون لزاما عليها الانتباه لتلك السنوات الضوئية التي أصبحت تفصل مابين المشاريع الضخمة التي انخرطنا فيها و مابين الوضعية الاجتماعية الكارثية لفئات شاسعة من المغاربة ، سيكون لزاما على هذه الحكومة تحقيق العدل و المحاسبة و استقلال القضاء و تفعيل الدور الحقيقي للمجلس الأعلى للحسابات ، و مما لاشك فيه أن المغرب و حكومته الجديدة مدعوان بقوة و بشكل لا جدال فيه إلى النهوض بقطاعين أساسيين لكل تقدم و رقي … التعليم و الصحة … دون ذلك … فلن تكون حكومتنا هذه سوى رقما فرديا لا قيمة له ، في انتظار خمس سنوات قد تكون عجافا لا قدر الله ، في انتظار انتخابات قادمة ، وعود قادمة ، حكومة قادمة تحمل الرقم 20 … و في انتظار عكس ذلك لن تجد منا حكومتنا الموقرة كمغاربة سوى الدعم و الصبر و الدعم و المشاركة ، وفقكم الله لما فيه خير البلاد و العباد .