التعاون الوطني: أسئلة الواقع والمصير” في ظل حكومة أخنوش.

اذا كان تأسيس التعاون الوطني قبيل الاستقلال على يد المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، وإسناد رئاسته للأميرة للا عائشة، تعبير عن حاجة مجتمعية لهيكلة في إطار تشجيع وتفعيل المبادرات الاجتماعية الإسعافية للغوث والإعانة في فترة الكوارث الطبيعية، في ظل غياب مجتمع مدني مؤهل للعب هذه الأدوار أنذاك، فان الإختلالات الاجتماعية التي عرفها المجتمع المغربي، بعيد بناء دولة الاستقلال، استدعت توسبع مجالات تدخل التعاون الوطني لدعم العمل الخيري من جهة، وبلورة مؤسسات اجتماعية ببرامج تستهدف الفئات الهشة لمواكبتها وتسهيل ادماجها السوسيو_اقتصادي.
غير ان هذه المقاربة للعمل الاجتماعي، ظلت خارج السياسة العمومية للحكومة، وبالتالي افتقدت للالتقائية والبعد التنموي المندمج مع البرامج الحكومية، فضلا عن عدم ارتكازها على منهجية علمية لمقاربة الظواهر الاجتماعية ، وعدم إعتماد برامج ذات بعد علاجي و وقائي وتنموي، في إطار شراكة وقيادة للمشاريع متعددة الأطراف، وفق قواعد الحكامة الجيدة، ولعل ما يفسر ذلك هو تهميش العمل الاجتماعي في المقاربة الحكومية والارتهان للمنهجية الإحسانية وتسييس القطاع، مما حصره في تنفيذ برامج الوزارة في دور إلحاقي ليس الا … وحتى بعد اعتماده مخرجات دراسة مخطط التنمية الذي أنجزه مكتب الدراسات “مازار” ورفع شعار التخصص في المساعدة الاجتماعية، فلا زال الإطار القانوني للقطاع ينسخ قانون الوظيفة العمومية مما يؤكد ان الإرادة الحكومية في اصلاح وهيكلة هذا القطاع كقاطرة للعمل الاجتماعي الاحترافي ما زالت لم تتوفر بعد ليبقى تسييس القطاع سيد الموقف،
ويبقى الأمل معقودا في ظل التداعيات الإقتصادية والاجتماعية للجائحة على الحكومة المقبلة، لأجراة مخرجات لجنة النموذج التنموي ذات الصلة بالشأن الاجتماعي حتى يتحقق تأسيس جديد ومتجدد للقطاع يخرج به من الصورة النمطية للإعانة العينية إلى المرجع في العمل الاجتماعي بابعاده الانسانية التنموية.
ومن صميم الحماس الذي يتطلع إليه المغاربة لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية يبدو أن التعاون الوطني سيكون مرآة حقيقية لهذا التنزيل ، و اختبار لأحزاب الأغلبية التي يعقد عليها المغاربة آمالا كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا لن يتسنى بالطبع ، إلا بقطع الطريق على لوبي التدبير الفاشل الذي ظل يتحكم بالمؤسسة، وانتهج سياسية الكيل بمكيالين، هذه السياسة التي عرفت أوجها مع مدير المؤسسة السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، الذي أخرجته الوزيرة عن نفس الحزب من الحلبة بعد صراع وسلسلة من تكسير العظام، انتهت بقدوم المدير الحالي الذي اصبح يعيش “خلوة الرحيل”، جعلت مستخدمي ومستخدمات التعاون الوطني يتجرعون تبعات قرارات إدارية تتفن في إخرجها القيادية في حزب العدالة والتنمية وفريق عملها الضيق الذي أصبح يوجه مدفعيته اتجاه النقابيين و المنتسبين لأحزاب الأغلبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
ومما لا يدعو للشك فكل الإجراءات التي يتعمد فريق تدبير التعاون الوطني القيام بها في الوقت الميت، هي حركات استباقية للإجهاز على التغيير المرتقب و”تبليص” جيوب المقاومة للحكومة المقبلة، لوضع حجرة عثرة أمام كل إصلاح حقيقي لأوضاع هذا القطاع المتأزمة، والاستمرار في سياسة الإجهاز على موارده البشرية ،التي أعطت الكثير ولا تزال …وكان حظها التعيس إهدار حقوقها في الترقي بتضييع سنين من الأقدمية المكتسبة والكيل بمكيالين في الترقي بالامتحان والاختيار، والحرمان من التعويضات المستحقة عن المهام الميدانية، واعتقالها في إحكام قانون أساسي يستنسخ مقتضيات الوظيفة العمومية ولا يتلاءم مع خصوصية مهامها الاجتماعية .
فالأمل كل الأمل معقود على الحكومة الجديدة لمباشرة إصلاحات عميقة بهذا القطاع و قيادته بكاريزما قوية تجيد الإنصات وتعي أهمية الحوار الاجتماعي و تنتهج مقاربة تشاركية في مؤسسة ثلثي أطرها نساء، فمن يا ترى يرد الاعتبار لمهام هذه المؤسسة الانسانية ويرفع الغبن عن مستخدميها ؟