جواز التلقيح … القرار الغير المحسوب !!!

الحسين أمساسي
الصخب الذي عرفته شوارع أهم المدن الكبرى بالمغرب امس يوحي أن أمرا ما غير مفهوم ، ما يزكي هذا الغموض ضعف التواصل ، امام بيانات جافة تصدر بين الحين و الحين عن الحكومة أو عن اللجنة العلمية لا تزيد الوضع سوى ضبابا ، هنا يمكننا الحديث عن القدرات التواصلية لوزير الصحة و عن إمكاناته المحدودة في الإقناع ، و لنتحسر بشدة مرة أخرى عن غياب أو رحيل إعلاميين بحجم صلاح الدين الغماري !!!
السلطات رمت الجمر بين يدي النادل و التاجر و أصحاب الحمامات و القاعات الرياضية و مستخدمي شركات الأمن بأبواب الأبناك و الإدارات العمومية و الذين يفوزون كل يوم بحظ الأسد من اللوم و العتاب ، بل يصل الأمر أحيانا للسب و الشتم ، فيما تكتفي الحكومة بالصمت و ضعف التفاعل !!!
نحن لا نتحدث هنا عن مع أو ضد ، بل نتحدث عن إختبار حقيقي للديموقراطية ، و حينما نتحدث عن الأزمات ، فإننا نشير بأصابعنا نحو المشاتل الحقيقية لنمو الحقوق و الواجبات بشكلها الطبيعي ، لذلك سيكون من الأفضل لو أن الدولة قبلت الرأي الآخر و سخرت كل آلاتها الإعلامية و التواصلية لإقناع الناس بجدوى التلقيح و باهمية جواز التلقيح كآلية لتحقيق مناعة جماعية تنسينا هم سنتين من حرية مقننة ، سيكون الأمر أفضل من الاعتماد على الآلة الأمنية و الزجرية و التي دفعت بالآلاف نحو الشوارع في خطوة لا توحي بالخير !!!
لا يجادل إثنان في أن الحكومة الجديدة دشنت عملها بقرار غير محسوب ، و إذا كانت قد قدمت وزراءها كونهم كفاءات وطنية ، فقد حان الوقت لإثبات الكفاءة ، عن طريق قرارات تحترم الرأي و الرأي الآخر و القطع مع حلول المطرقة ، لأن أساليب الإقناع ربما هي الأنسب لظروف عصيبة نمر منها جميعا ، ظروف اقتصادية و اجتماعية تعيشها العديد من الأسر المغربية بفعل تدابير كورونا ، أسر كثيرة فقدت أو نقصت مصادر رزقها ترى أن الدولة كان عليها الاهتمام بأوضاعها المزرية عوض المعالجة الأمنية .

لذلك كان من الأفضل دراسة اي قرار بشكل عميق و استشعار تبعاته قبل الإسراع إلى تنفيذه و زيادة الطين بلة !!!
لا نتحدث هنا عن الطعن في أهمية التلقيح ، فرقم 23 مليون مغربي الذين أنهوا جرعاتهم الثانية يبين بوضوح اقتناعهم بالواجب الوطني ، الشيء الذي لم يستسغه المغاربة و غذته الإشاعات ، هو استمرار أخذ جرعات متتالية و لفترات زمنية قادمة ، و حينما ترجح كفة الإشاعة ، فإننا نتحدث عن ضعف او تقصير الجهات الرسمية ، لنأكد من جديد على أن اللجنة العلمية من واجبها تحمل مسؤولياتها كاملة و إخبار الناس عن طريق وسائل الإعلام و منصات التواصل الإجتماعي ، إخبارهم عن جدوى و اهمية و سلامة الجرعة الثالثة أو العكس ، بهذا سنكون تعاملنا بمنطق الحكمة مع وضع بدأ يعطي إشارات غير مطمئنة مع تزايد الهتاف و الخروج للشارع ضد القرارات المتتالية لحكومة كانت قد وعدت الشعب بأوضاع معيشية أفضل !!!
نحن نعد الإستثناء سواء على مستوى إفريقيا الشمالية او عبر كل الشرق الأوسط ، دبرنا ازمة كورونا بشكل جيد رغم كل المؤاخذات ، انجحنا مسلسلا انتخابيا ديموقراطيا رغم كل المؤاخذات ، راكمنا طموحات و آمالا رغم كل الصعاب ، فليس من المنطق و لا من العدل أن تتسرع حكومتنا الجديدة في اتخاذ قرار ملغوم بهذا الشكل و تقدمه قربانا لشعب استجاب بشكل تلقائي للنداءات الملكية بالمشاركة و تحمل المسؤولية و التصويت … التصويت على من رآهم أكثر ملاءمة لديموقراطيته المنشوذة … !!!