الوزيرةحيار تعصف بجرأة وسرعة بمعقل العدالة والتنمية.

خلف إعفاء وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرة لمدير التعاون الوطني مهدي وسمي ،موجة من الارتياح في صفوف النقابات و المستخدمين والمجتمع المدني ، بعدما عاشت المؤسسة جمودا لم يسبق له نظير،إذ بعث هذا الإعفاء الأمل في نفوس المستخدمين في تغيير لطالما انتظروه، وهم الذين يعانون من حالة الركود و الشلل الإداري الذي ساد المؤسسة لسنوات عجاف، أثر بشكل كبير على وضعية المستخدمين و المرتفقين ، كما انعكس على جودة خدمات و برامج القطاع الاجتماعي و تتجلى في عدم الوفاء بالالتزامات اتجاه الجمعيات الشريكة .
إذ طفت على السطح مؤخرا أزمة كبيرة بين الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية و الجمعيات المتخصصة في الإعاقة بعد تأخير منح دعم صندوق التماسك الاجتماعي الذي أصبح بؤسا اجتماعيا بسبب فوضى تدبير المنح بالمصالح المركزية لإدارة التعاون الوطني على مرأى مديرها و أمام فشل ذريع على مستوى الأقسام و المصالح ،التي عصفت بعمق فلسفة العمل الاجتماعي ،وذلك بسبب تعاطي المسؤولين على الملفات الإدارية بالكثير من التماطل و الاستخفاف والعجز ،حيث أن أغلبهم ولجوا مناصب المسؤولية بشكل مباشر عبر ما أطلق عليه آنذاك تحديث الهيكلة الإدارية سنة 2011 ،و منذ ذلك الحين وهم خالدون في كراسيهم التي تقلدوها في إطار ذوي القربى و المحسوبية والولاءات ،فكان النتيجة ضعف وتهميش واحتقان على جميع المستويات ،فإذا أسندت الأمورإلى غير أهلها فانتطر الساعة.
وهو الوضع الذي عمق خطورته المدير السابق المدني عبد المنعم رئيس مقاطعة يعقوب المنصور واحد قيادي حزب العدالة و التنمية الذي حول المؤسسة الاجتماعية لحلبة صراعات ومشاحنات،انعكست سلبا على أجواء السلم الاجتماعي و الأداء المهني ،كما عرقل معالجة مشاكل القطاع الكبرى التي تؤرق المستخدمين المتمثلة في تغيير القانون الأساسي و إنصاف المتعاقدين وضحايا الأقدمية المكتسبة، و فئة النساء اللواتي تجرعن كل أنواع المظالم و التمييز و الحيف باستثناء المحظوظات منهن من قنديلات العدالة و التنمية و أبرزهن اثنتان تصولان و تجولان لحد الآن بقسم الموارد البشرية رغم ضعف كفاءتهن …ليكون مصير المستخدمين التهميش والمعاناة بسبب هدر الحقوق البسيطة كشروط العمل و الترقيات و الانتقالات و التنقيط و غيرها ،في قطاع تعود مديروه على إقصاء الكفاءات لضمان و حصر مناصب المسؤولية في دائرة مغلقة من المقربين و المحزبين… ليستفيق الرأي العام على العديد من فضائح الفساد و التعيينات المشبوهة و المطبوخة على عجل مباشرة بعد تعيين السيدة الوزيرة عواطف حيار و التي وصفتها مصادرنا بتعيينات على المقاس ،كان أبرزها تعيين منسق جهة بني ملال الجهة الرباط شهر أكتوبر، وهو الذي لم يكمل السنتين بجهة بني ملال ودون احترام مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية ، استعلمت فيها كل أساليب التحايل على الديمقراطية و تكافؤ الفرص والمساواة من طرف مسؤولين خلدوا في مناصبهم رغم ضعف أدائهم المهني ليصبح واقع الحال، إجهاز اللوبي المحترف على طموح و ترقي الكفاءات والشباب و النساء ….(يتبع )