الحكومات المغربية وعقدة البحث العلمي؟
سياسي/ رشيد لمسلم
يعتبر البحث العلمي المدخل الأساسي والصحيح لتنمية المجتمع، إذ لا يمكن الحديث عن التنمية بعيدا عن التأسيس لدور البحث العلمي كقاعدة مهمة تنطلق منها كل مشاريع التنمية وبكافة قطاعاتها المختلفة لتعطي نتاجا طبيعيا وضروريا يتجلى في تحقيق الرفاه الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي،وبالتالي يكون دور العلم على جميع مستوياته هو العامل الفاعل لتحقيق هذا الغرض؛ حتى يظل بناء العنصر البشري هو الداعم الأساسي لبناء نهضة وطنية شاملة على مستوى المجتمع والذي يحتاج لبناء القدرات والتطوير الذاتي للفرد محل التأهيل لخلق ذهنية رفيعة المستوى قادرة على الابداع وابتكار الجديد.. مع ما يرافق ذلك من الدعم المادي الذي يعتبر أمرا في غاية الأهمية من جانب الدولة .. ولاسيما أن هناك دولا تضع في ميزانياتها جانبا مقدرا للإنفاق على البحوث العلمية والدعم المباشر وتوفير بيئة مناسبة للباحث لكي يكون نتاجه العلمي على مستوى التأهيل.
من هنا يأتي دور المدرسة العمومية والجامعات والمعاهد في تسطير البرامج واكتشاف المواهب العلمية ودعم وتشجيع الطاقات المبدعة في مجال البحث العلمي، وتشجيع الشباب وتحفيزهم على الابتكار، ولا سيما أن المغرب أصبح قاطرة واعدة في مجالات التصنيع وأصبح في حاجة إلى خبراء وطنيين متخصصين وبمستويات عالية من الخبرة والذكاء العلمي حتى يكون المغرب في مستوى المستقبل الواعد الذي ينتظره.
لقد أكدت التجارب الحكومية السابقة على عدم اهتمام بمجال البحث العلمي من خلال المقررات الدراسية والتكوين المهني، وبذلك تم تغييب طاقات شابة استثمارها في الخارج كأطر تحتل مناصب مهمة في مجال الطب والصيدلة والبحث العلمي بشعبه المتعددة، …
ومع بروز جائحة كورونا وسلالاتها المتحورة، بدأت دول العالم تتسابق نحو التسلح بالعلم والبحث العلمي من أجل صناعات اللقاحات وضخ أموال مهمة في سبيل إنقاذ مجتمعاتها من الكوارث الإنسانية المنتظرة والمحتملة في ظل الحروب الوبائية القائمة.
الحكومة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى الاهتمام بالمؤسسات التعليمية وتفعيل دور البحوث والتكفل بكل متطلبات البحوث والإنفاق والتجهيز الكامل لتحقيق تنمية مستدامة حتى تكون تنمية استراتيجية تنعكس على حياة الإنسان من تطور وتكون متلازمة معه حتى تتملك صفة الاستدامة.. وبخاصة أن البحث العلمي يحتاج إلى إنفاق مهول وقناعة ووعي بضرورة تأسيس المعاهد ودور البحث العلمي وتشجيع باقي الفرقاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني في الانخراط غي هذه المنظومة العلمية.
فمعظم الأدمغة المغربية تم تهريبها إلى الخارج والاستفادة من خبراتها لأسباب مرتبطة بظروف التشغيل المنعدمة وأخرى متصلة بعدم اهتمام الدولة بالبحث العلمي وما له من مردودية جماعية على فئات المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، لذلك فإن الحكومة الجديدة المؤمنة بالكفاءات عليها الانخراط في سياسة البحث العلمي وتكوين جيل قادر على مسايرة الركب العلمي والأبحاث وتطوير الذات الوطنية والحرص على الاستفادة من الخبراء المغاربة الذين هم في أتم الاستعداد لخدمة الوطن والشعب.