طالع سعود الأطلسي: آليات حقوق الإنسان… تبدد الإفتراء عليها.

طالع السعود الأطلسي

نمت بنيات حقوق الإنسان في المغرب، مؤسسات وقوانين، إلى المستوى الذي أنتج ثقافتها… وأضحت صيانتها شأنا سياديا للدولة, بالموازاة مع تقدمها في حفر موقعها في الضمير الجمعي العام… حفر ولو بطيء، متواصل و مستمر في توسيع موقعه وترسيخه. وقد أضحى للعمل الحقوقي مواصفاته، لغته، مرجعياته المفاهيمية… ومدونة سلوكه حين يكون موجها لتغذية المسار التنموي، الوطني، الديمقراطي والاجتماعي، تغذيته بالمشاركة المواطنة فيه… المشاركة الواعية حين تصون الحقوق وحين تنبري للواجبات… بنفس الحماس، نفس الجدية، نفس الصدقية ونفس الفعالية.
في هذا المسار يتبين العمل الحقوقي الذي يذهب عميقا ومفيدا لطموحات التقدم المغربي، وينكشف “الشغب”، الموجه ضد إثمار حقوق الإنسان و تخصيبها، لخدمة جهات معادية للمغرب أو ذلك الصادر عن طيش سياسي، مرضي… و هو الذي يذهب جفاءا…
سلطانه خيا, المتنكرة لمغربيتها، ثبت للمقررة الأممية الخاصة المعينة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان, السيدة ماري لا ولو ر, أنها مجندة سياسية وعسكرية وبالتالي “لم تعد خاضعة لولايتها”… أي أنها لم تعد مشمولة بالرعاية كونها ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان…
بعد اتضاح تجندها السياسي والعسكري في حركة البوليساريو الانفصالية… لقد انكشفت أنها مجرد مجندة سياسية وعسكرية في حركة انفصالية،و تستفيد من مناخ وممكنات ومجالات احترام حقوق الإنسان في المغرب…وهي التي أنتجها المغاربة, عبر تاريخ طويل, عسير, معقد و متعرج لفائدة تقدم المغرب… والسيدة سلطانة تستثمر تلك المساحات و المكتسبات و هي الأبعد عن صون حقوق الوطن قبل حقوق الإنسان… و مزاعمها, بأنها ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان, محض باطلة و مكذوبة… ولقد أبعدتها السيدة المقررة الأممية عن دائرة اختصاصها… وكان يكفي للسيدة المقررة الأممية أن تلاحظ الهوية العسكرية للمعنية بادعاءات تعرضها لانتهاك حقوقها السياسية, و تعارض ذلك مع ما هو متاح لها من حقوق مدنية و ديمقراطية في الملموس من التزامات و قوانين و إجراءات متصلة بتمتين الإلتزام بمقولات و مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها, و بكل أجيالها, في عموم الوطن المغربي… مغرب يجتهد في التربية عليها، في ترسيخها وفي تطويرها… عبر التعليم، عبر الإعلام، عبر صياغة القوانين المغربية بحبر حقوق الإنسان, عبر سياسات و إجراءات اجتماعية صادرة عن النهوض بالحقوق المجتمعية, الإقتصادية و الثقافية… عبر التكوين الحقوقي للمكلفين بإنفاذ القانون من رجال ونساء، القضاء والأمن…و قبل ذلك, بسببه و لأجله, إرساء مؤسسات حكامة و تدبير دولتي لحقوق الإنسان… المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان… وهو ما أتاح ويتيح للسيدة سلطانة ومثيلتها السيدة أميناتو وبعض زملائهما الرجال، الجهر بانتمائهم لحركة البوليساريو, ومن داخل مدن الأقاليم الصحراوية المغربية… هل كان سيحدث هذا في بلد لا يتوفر على مناعة و قابلية سياسيتين لتسامح و سعة حكمة ناتجين عن وضعه مبادئ واختيارات حقوق الإنسان في موقع الرافعة الإستراتيجية لحكامته… و أقوى معبر عن ذلك. مقترح الحكم الذاتي لحل المنازعة حول مغربية أقاليم الصحراوية… المقترح الذي يصون حقوق الوطن ويراعي داخله حقوق الإنسان.
نموذج آخر من “مغاربة” قادتهم أوهام التكسب على حساب الوطن و التسول بمزاعم انتهاكات لحقتهم في حقوقهم الديمقراطية…نموذج “مغاربة”، يعلي صوته بعض الإعلام الغربي، المعبر عن مصالح دول مخترقة بتناقضات مكوناتها اتجاه التعامل مع المغرب…بين من يرى فيه ممكنات تعاون وتبادل الفائدة في علاقة تفاهم متوجهة للمستقبل , وبين من لم يلحظ بعد تواري الحقبة الإستعمارية و تآكل منطلقاتها في التعامل مع المغرب الجديد , الناهض , الواعد و المعتز بقراره المستقل… إنهم مغاربة، استهواهم طمع الاسترزاق بمفردات حقوق الإنسان لفائدة توهمهم اكتساب مغانم ، فاعتلوا من منصة العداء للمغرب، المنصوبة في بعض البلاد الأوروبية. آخرهم, زوج حل بباريس قادما من الصين، “ليعزز” جوقة ممتهني العداء لبلدهم… الجوقة التي تفرقت بأعضائها السبل، بعد اتضاح خوائهم وتبيان أولائك بما اقترفوه ضد بلدهم، من ادعاءات وأكاذيب وسخافات وما حاولوه من ابتزازات مالية ومعنوية، إنما كانوا “يبحثون” عن خبز يومياتهم، ويجدون اليوم صعوبة في تصريف بضائعهم لحاجة “الخبز” الضروري للحياة.. و قد أجروا أنفسهم لجهة, في خلفية المشهد, التي اقتصتهم وحركت بعضهم لفترة وتحاول مع آخرين حاليا… تلك الجهة، لا يعنيها مؤازرة “مناضلين” ضحايا “تعسف” الدولة المغربية… ولا يعنيها، أصلا، إرساء حقوق الانسان في المغرب… تلك الجهة يشغلها، فقط، إزعاج المغرب وتسليط ضجيج مشوش على صوته في دائرة تفاعلاته الخارجية.. سعيا منها لاستعادته إلى داخل طوقها… صاغرا وشاكرا… وهو ما لم يفعل بالأمس ولن يفعل اليوم، وقد اكتسب مناعة سياسية واقتصادية قوية ضد رعاة من تاريخه جردهم تطور تاريخه من أحقية وجدارة وقدرة رعايته له.
سلطانة و أمثالها في الأقاليم الصحراوية المغربية, و نظرائهم في بعض الساحات الأوربية, يشتركون في تنكرهم لمغربيتهم, و في انكشاف زيف ادعاءاتهم بكونهم ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب…و تبين أنهم فقدوا صلاحية توظيفهم حتى لدى من شغلهم لأمد قصير, و انطفأ لمعان إبهارهم لدى من اغتر بهم لبرهة . ..

و إن كانت بعض الجهات تقتات بهذيانهم لكي تغذي بياناتها الموجهة ضد المغرب, لمرامي عدائية في الجوار الإقليمي أو في المجال الجيواستراتيجي الأوسع…و هو ما تحركت ضده, و باقتدار, المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان…و هي بذلك اخترقت حاجز الصمت أو التردد الذي ألزم الفعل الحقوقي المغربي الوطني المؤسساتي نفسه به, و استفادت منه الجهات المعادية و المعتاشون معها لكي تعلي نبرات و ضجيج افتراءاتها على المغرب و على أوضاع حقوق الإنسان فيه…
الخرجات الإعلامية و الرسمية للسيد أحمد شوقي بنيوب, المندوب الوزاري المكلف بحقوق اإنسان, أبلغت كل من يريد أن يسمع أو ينبغي أن يسمع بأن أوضاع حقوق الإنسان هنا في المغرب هي من النضج و من الرسوخ بحيث أنتجت ثقافتها بمداميكها القوية و الجاهزة لتبديد و تفتيت الإفتراءات بمبضع حقوقي حاد, نظيف و فاعل…و في الآن نفسه من طبيعة هذه الثقافية الحقوقية و الديمقراطية أنها جاهزة للتفاعل الإيجابي مع كل من يسهم في تنشيط قدراتها الذاتية على التطور و على تقويم فعاليتها…و لقد كانت المندوبية الوزارية سباقة لتوجيه الإنتباه إلى ما يحتاج للمراجعة و التصويب من صلب ثقافة حقوق الإنسان…منها منهجية تقارير جمعيات حقوق الإنسان, و التي هي فاعل و شريك اجتماعي في ترسيخ احترام مبادئ و آليات حقوق الإنسان, حتى تكون مفيدة في تطوير ثقافة حقوق الإنسان, لا مجرد مشوشة حواليها…ومنها جملة من المساطر الإدارية و القانونية المتصلة أو الرديفة للحريات العامة, و التي تمكن الجمعيات من مرونة أنجع في حركيتها الحقوقية…إنها مدخل لوضع جديد في التعاطي مع “الشوشرة” على المغرب و على التقدم في مساره الإصلاحي و التحديثي, من منصات الخارج و من بعض نوافذ الداخل… وضع المواجهة الحقوقية الصارمة و العالمة للإفتراءات الظالمة للمغرب, من جهات , قليلها جاهلة و أكثرها متجاهلة و عن عمد و سبق عداء.