إتهامات لوزيرة السياحة في قضية شفافية الصفقات العمومية المرتبطة ببرنامج “فرصة”؟!

كتبها: سامي المدني

الضجة المثارة اليوم حول برنامج “فرصة”، تفرض على السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تتوجه إلى الرأي العام، من أجل الإجابة على سؤالين مركزيين، باعتبارها مسؤولة سياسية:

أولا: شفافية الصفقات العمومية المرتبطة ببرنامج “فرصة”، على سبيل المثال لا الحصر: هل خضع حصول شركة Tribal DDB على ما قيمته 23 مليون درهم لمسطرة طلبات عروض؟ وفي حالة نعم، كيف كانت شروط الولوج إليه ومدى شفافيتها؟ وهل تم ضمان تكافؤ للفرص بين الشركات المتنافسة؟ وما هي المعايير التي اعتمدت من أجل اختيار هذه الشركة، التي سبق لها أن حازت صفقة في إطار الحملة الانتخابية للحزب الذي تنتمي إليه السيدة الوزيرة؟

ثانيا: هل يتناسب مبلغ الصفقة مع الأعمال الموكولة للشركة المعنية؟ أليس هذا المبلغ المخصص للتواصل كبيرا وغير متناسب مع حجم هذا البرنامج الذي سيخصص في إطاره مبالغ 10 مليون سنتيم لحاملي مشاريع؟ بل هل يحتاج هذا البرنامج حملة تواصلية بهذا الحجم من الأصل؟

نحن الآن لم نعد أمام مشكل يتعلق فقط باستقدام مؤثرين إلى حفل إطلاق برنامج “فرصة”، وإنما أمام إشكال أعمق بكثير يتعلق بأوجه صرف أموال المغاربة، ما يستلزم ضرورة تقديم إجابات للمواطنين باعتبارهم أولا صوتوا في الانتخابات وثانيا باعتبارهم دافعي ضرائب. الإعلام قام بدوره الإخباري كاملا في هذا الإطار، على السيدة فاطمة الزهراء بنعمور، الإجابة على كل ما يثيره الإعلام والمواطنون من أسئلة وملاحظات لأن لها منصبا سياسيا.

أما في حالة عدم قدرتها على مخاطبة المغاربة والتواصل معهم، كأي مسؤولية سياسية في حكومة منتخبة في جميع أنحاء العالم، فالأجدر بالسيد رئيس الحكومة أن يتقدم بطلب إعفائها لجلالة الملك.