مديونية الأحزاب السياسية المغربية: بين المسؤولية والتحسين

*مديونية الأحزاب السياسية المغربية: بين المسؤولية والتحسين.

زهير أصدور

في مشهد سياسي مغربي متأزم، تبرز مشكلة مديونية الأحزاب السياسية كمشكلة جوهرية تهدد النظام الديمقراطي وتقوض مصداقية المؤسسات السياسية.

فمنذ سنوات، تتلقى الأحزاب السياسية الدعم العمومي من الدولة بملايين الدراهم، إلا أن العديد منها يبدو أنه لا يُستثمر بشكل فعّال وفق الأهداف المنصوص عليها.
الوضع الراهن يعكس نقصًا في الحوكمة وضعفًا في الرقابة على التصرفات المالية للأحزاب السياسية. فعدم ارجاع الدعم العمومي الذي تتلقاه الأحزاب يفتح بابًا للفساد المالي ويعزز انعدام الشفافية في استخدام الأموال العامة.

وهو يشير أيضًا إلى نقص في القيادة والإدارة داخل تلك الأحزاب.
من المهم التأكيد على أن دور الأحزاب السياسية يجب أن يكون قائمًا على الشفافية والمسؤولية تجاه الناخبين والمجتمع.

لكن عدم ارجاع الدعم العمومي يعكس تقصيرًا في هذا الصدد، ويثير تساؤلات حول نزاهة تسيير الشأن العام.
المجتمع ينتظر تحركًا جادًا من المجلس الأعلى للحسابات والسلطات المعنية لضمان استخدام الأموال العامة بشكل شفاف وفعال.

يمكن اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك فرض عقوبات على الأحزاب التي لا تلتزم بإرجاع الدعم العمومي.
يمكن أن يكون اللجوء إلى تجميد أنشطة الأحزاب التي لا تلتزم بالشروط المالية والقانونية خطوة ضرورية لإيجاد حل لهذه المشكلة.

كما ينبغي على المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية أن يلعبوا دورًا نشطًا في رصد وتقديم التقارير حول استخدام الأموال العامة من قبل الأحزاب السياسية.
في النهاية، يجب أن يكون الالتزام بالمساءلة والشفافية أساسًا لتطور وتقدم الحياة السياسية في المغرب، وعلى الأحزاب السياسية أن تكون على قدر المسؤولية والنزاهة في تسيير الشأن العام واستخدام الموارد العامة بشكل فعّال وشفاف.

ز. أ.