إسحاق شارية ….رسالة توضيحية مفتوحة

الرباط في : 24/05/2024.
الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع : رسالة توضيحية مفتوحة

إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الصحفي الفاضل حميد المهداوي
ســـــــــــــــــــــــلام تــــــــــــــــــــــــــــام:
لقد تابعت حلقتكم بتاريخ 22 ماي 2024 تحت عنوان “عفو ملكي ” باهتمام و تركيز شديدين، و بقدر احترامي لشجاعتكم و انفرادكم بتحليل و دراسة بلاغ الحزب المغربي الحر الأخير، إلا أن مجموعة غير يسيرة من الأخبار و التعابير الصادرة عنكم تستجوب مني توضيحها في إطار حق الرد، دون التعليق على أرائكم و مواقفكم من شخصي أو من الحزب المغربي الحر في عهده الجديد، لأن ذلك يدخل في صميم حريتكم مهما كانت قاسية أو ظالمة، ذلك أن رفع شعار الدفاع عن حرية التعبير يقتضي منا جميعا الامتثال لركنه الأساسي القائم على احترام الحق في الاختلاف .
و هكذا هي قواعد العمل النضالي النبيل، فالمبادئ لا تتجزأ ولا تتلون باختلاف شخوصها أو سياقاتها بل هي ثابتة، و مترسخة في ضمير المناضل وروحه ووجدانه، و عليه فإن الامتعاض الذي عبر عنه الحزب المغربي الحر في بلاغه الأخير من تصوير صور و فيديوهات للمنسق الوطني السابق الأستاذ النقيب محمد زيان لا يستلهم فقط أسسه من مبادئ حقوق الإنسان وحقوق السجناء وقانون المسطرة الجنائية في فصلها 303 أومن المبادئ الأخلاقية للصحافة و النشر، بل من مواقف الحزب الثابتة و التي عبرت منذ سنوات عن رفضها لاستعمال صورة السجين لتحقيق أهداف مهما كانت نبيلة فالغاية هنا لا تبرر الوسيلة، لأنها تمنح الشرعية لتصرفات مماثلة سبق أن عانى من خبثها وقسوتها رفاقك السابقين في محاكمة أحداث الريف أو لزملاء لكم في الصحافة أثناء محاكمات قضائية حيث وجدوا صورهم على صفحات الجرائد وبعض المواقع تنهش أجسادهم الضعيفة و المنهكة، فلماذا نقبل واحدة و نرفض أخرى مادام الحق في المعلومة يبرر كل شيء.
و عليه فإن الخوض في الاستثناءات و التبريرات تحت شعار الحق في المعلومة المتحللة من أي وازع أخلاقي سيفتح الباب على مصراعيه لاستباحة وجوه و أجساد المعتقلين للتنكيل بكرامتهم و تحطيم كبريائهم و تحطيم صورتهم في مخيال محيطهم، عدا على ماتخلفه الصورة من آثار سلبية عميقة على المشاهد سواء بنشر الخوف أو الكراهية أو تنمية الأحقاد من الدولة و المؤسسات باعتبارها الخاسر الأكبر من النشر لما في ذلك من مس مباشر لرصيدها الحقوقي و سمعتها في محيطها الدولي و مصداقية خطابها داخليا و خارجيا.
الصحفي الفاضل حميد المهداوي:
لقد وجهتم اتهاما قاسيا للحزب المغربي الحر عندما قلتم بأن الحزب كان السبب في هذه المحاكمة وحولتم الحزب إلى سلطة اتهام و اعتقال، و الحال أنه مؤسسة سياسية لا تمتلك أية سلطة في هذا المجال و التي تبقى محصورة في يد القضاء، و إني في غاية الاندهاش أن استمع لكم و انتم تترافعون في حلقتكم ضد اللجوء إلى القضاء في مسائل حماية المال العام و استعمال وسائل البحث و التحقيق في إمكانات تبديده، و الحال أنكم من المدافعين دوما على مبادئ تخليق الحياة العامة ومناهضة الفساد و استغلال النفوذ و المساواة أمام القانون، كما أن المعارضة لم تكن أبدا صك براءة أو وسيلة لخرق القانون بل على العكس هي مسؤولية مضاعفة تحتم على المناضل الالتزام التام بمبادئ النزاهة و الشفافية و إعطاء المثل و القدوة في ذلك، حماية لمصداقية العمل الصحفي أو السياسي، كما أن الكيل بمكيالين في هذا المجال لن يخدم سوى لوبيات الفساد و الاختلاس و قد كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن جزئها المظلم في المشهد السياسي المغربي، و تكشف الصحافة الجادة يوميا عن وجه الفساد البشع في مجالات أخرى من تدبير المال العام الذي هو مال المواطن المستخلص من عرق آلامه و معاناته .
غير أن المهم في عتابكم للحزب المغربي الحر عن تقديمه للشكاية بشأن أموال الدعم العمومي المسلمة للحزب برسم انتخابات 2015، هو إغفالكم و تناسيكم أنكم كنتم السبب الرئيسي و الدافع الأول لاتخاذ الحزب لهذا القرار المؤلم و المستقل و البعيد عن أي توجيه أو ضغط من أية جهة رسمية أو غير رسمية، ذلك أنه في سنة 2021 شاركتم في حملة إعلامية تشهيرية ضد ذمتي المالية، و تشكيك في مصادرها خصوصا ما يتعلق منها بامتلاكي لعقارين من خلال ربط ذلك عن قصد أو غير قصد بالتمويل الموجه للأحزاب السياسية برسم انتخابات 2021، إلا أنكم أغفلتم أن هذه العقارات قد تم شراؤها من حر مالي وعملي كمحامي منذ سنوات 2018و 2019 عندما لم أكن أتولى أية مسؤولية سياسية أو تدبيرية في الحزب وهو ما دفع النيابة العامة آنذاك إلى فتح تحقيق دقيق كلفت به الفرقة الوطنية الجهوية بالرباط في مواجهتي للبحث عن كيفية صرف هذا الدعم و الشركات المستفيدة من صفقات الحزب و مدى إمكانية وجود أطراف عائلية أو استفادة شخصية، كما تقدم المنسق الوطني السابق بشكاية في نفس الموضوع.
و قد خضنا هذه المعركة آنذاك بثبات و مسؤولية بالرغم من أنها كانت ضربات الهدف منها قتل التجربة الشبابية في مهدها واعدام كل إمكانية لنجاح الحزب في الانتخابات وبث روح من عدم الثقة و إثارة القلاقل داخل تنظيم حزبي فتي يخوض أول تجربة انتخابية له بمكتب سياسي شاب خرج من رحم حزب مثقل بالجراح و الصراعات، فما كان من هذا الأخير إلا أن وجد نفسه مضطرا لرفع أي لبس أو ضبابية لدى المناضلين و الرأي العام إلا أن أحال ملف الدعم العمومي الذي تلقاه الحزب منذ تأسيسه على النيابة العامة كشفا للحقيقة و لزيف و أباطيل ادعاءاتكم وحملتكم المضللة آنذاك…ومنذ ذلك الحين و أنا أحمل تجاهكم موقفا متحفظا نظرا لما سببتموه بتسرعكم في إصدار الأحكام على شخصي بالرغم من لقاءاتنا في محطات نضالية نبيلة و ذكريات لا تنسى، قد أكون أخطأت أثناءها في حقكم في موقف أو كلمة أو مبادرة، لكن الله يعلم أني لم أقصد يوما الإساءة لكم أو المس بكرامتكم أو شرفكم، و بالرغم من ذلك فإني أجدد لكم اعتذاري على ما يمكن أن يكون قد صدر مني في يوم من الأيام تجاهكم دون علم أو سوء نية، و قد عبرت لكم عن ذلك عند صدفة لقائنا في مركز تحاقن الدم بالرباط تلبيه لنداء الواجب الوطني في التبرع بالدم لضحايا زلزال الحوز، و هي اللحظة التاريخية التي أخرجت أطهر و أنبل مافي الشعب المغربي من قيم أولها التراحم والتسامح و نسيان الأحقاد و التعالي على الخلافات عند الشدائد و الأحزان، خصوصا عندما يكون أخوك في الوطن في أمس الحاجة لالتفاتة إنسانية، و هذا هو المنطلق الوحيد و الأوحد الذي دفع بالمكتب السياسي للحزب المغربي الحر لإعلان تنازله عن أية ملاحقة أو مطالبة مدنية في مواجهة منسقه السابق ومن معه و لم تفرضه أية املاءات أو توجيهات أو حتى طلبات من الجهة المقابلة، بل كان قرارا مستقلا تحمل فيه المكتب السياسي كامل مسؤوليته بدافع إنساني محض، و قد كان موقفا نبيلا يستوجب قراءة إنسانية بعيدة عن نظرية المؤامرة و بث الأحقاد التي لازالت أبواق مستمرة في نشرها رغبة منها في الاستمرار بالمتاجرة بقضية النقيب الأستاذ محمد زيان وعرقلة أي حل إنساني لها، بل من المؤسف أن تكون هذه الجهات قريبة منه أو تدعي الدفاع عنه و الحال أنها تؤزم وضعه و تزيد من تعقيد ملفه .
الصحفي الفاضل حميد المهداوي:
قلتم بأنه مباشرة بعد نشر صور النقيب محمد زيان قام الحزب بأداء كافة المستحقات خوفا من الصورة، و تساءلتم عن مصدر الأموال في إيحاءات غير بريئة تتهم الحزب بتلقي أموال من جهات غامضة لأجل خدمة أهداف غامضة، و طالبت الحزب المغربي الحر بتوضيح كيفية أداء و إرجاع مبالغ الدعم العمومي المطالب بإرجاعها المكتب التنفيذي السابق برسم انتخابات 2015 و التي لا يتحمل فيها المكتب السياسي الحالي أية مسؤولية إلا أنه يقوم بعمليات الإرجاع من باب المسؤولية و احترام المؤسسات و قدسية المال العام، و قد كان ذلك بموجب اتفاق و التزام تعهد من خلاله المكتب السياسي الجديد لوزارة الداخلية باعتبارها المؤسسة الوصية على صرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب، كما أن هذا الاتفاق ليس امتيازا حصريا للحزب المغربي الحر بل جاري به العمل مع كافة الأحزاب السياسية دون استثناء، حيث كان بإمكان المكتب التنفيذي السابق إبرامه و إنهاء هذا الخلاف من أساسه إلا أنه امتنع عن ذلك لأسباب يعلمها .
و فيمـــــــــــــــــــــــــا يلي تواريخ إرجاع أقساط الدعم العمومي و مصادره بالتفصيــــــــــــــل :
1) بتاريخ 03/09/2021 قمت شخصيا بإرجاع القسط الأول بمبلغ 400.000,00 درهم من مالي الخاص بواسطة شيك شخصي وهو مسجل كقرض للحزب في السجلات المحاسبية للحزب .
2) بتاريخ 14/10/2022 قام الحزب المغربي الحر بإرجاع مبلغ 200.000,00 درهم كقسط من الدين و ذلك بعد توصله بالدعم السنوي لسنة 2022.
3) بتاريخ 09/05/2023 قام الحزب المغربي الحر بإرجاع مبلغ 282.317,07 درهم بواسطة شيك الحزب، بعد توصله بالدعم السنوي لسنة 2023 لإرجاع الدين و يشتغل سنويا بالباقي .
4) بتاريخ 16/04/2024 قام الحزب المغربي الحر بإرجاع آخر قسط من الدين بواسطة شيك الحزب المغربي الحر عدد: 1300063 و مبلغه 282.317,07 درهم، أي قبل ظهور الصور و الفيديوهات المتعلقة بالمنسق الوطني السابق بحوالي شهر .
و هكذا يكون من الواضح و الجلي أن الحزب المغربي الحر قد أدى كافة أقساط الدين المترتبة عليه بموجب مرحلة التسيير السابقة و البالغة بالتفصيل 1.164.634,15 درهم كما أن مصادر الأموال المرجعة كان قسط منها من ذمتي المالية الشخصية، و في غالبها من الدعم العمومي السنوي الموجه للأحزاب السياسية الذي يستفيد منه الحزب سنويا، بعد أن حقق كافة شروط الاستفادة من الدعم السنوي العمومي، بمجهود جبار و عصامي في انتخابات 2021 رغم كيد الكائدين و حقد المتربصين وهي الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية و القائمة على ضرورة احترام معايير خاصة في التغطية، و لم يستفد الحزب ولا أمنيه العام قط و نهائيا من أية معاملة تفضيلية أو امتيازات شخصية .
الصحفي الفاضل حميد المهداوي:
لقد شارفت تجربتي على رأس الحزب المغربي الحر على الانتهاء ولم يعد يفصلني عن يوم المؤتمر الوطني إلا شهور معدودة بعد أن قضيت ما يقارب الأربع سنوات بإخفاقاتها و نجاحاتها، وقد كنت آمل فيك أن تحللوا هذه التجربة بكثير من الموضوعية و التجرد إنصافا لشبابها القادم من المغرب المنسي خصوصا فيما حققته من إنجازات مبهرة سواء بتسوية وضعية الحزب الإدارية و المالية، أو تحقيق إنجازات انتخابية في أول محطة و في قلب عواصف الصراعات، أو الحضور الدولي و النجاح في الانضمام إلى تكتلات حزبية دولية و قارية بل و تولي مناصب قيادية فيها، ناهيك عن قيام الحزب بأدواره كاملة في المعارضة المسؤولية و أداء ثمن ذلك من محاكمات و شكايات و تضييق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى جعل الحزب في قلب الأنشطة الفكرية و الثقافية و النقاش العمومي من خلال التزامه بالأنشطة و البرامج الهادفة إلى إحياء العمل الحزبي في لحظات الموت السريري الذي تعيشه الأحزاب السياسية، ناهيك عن تشبثه بمبادئ الديمقراطية الداخلية في التسير و اتخاذ القرار، و إنقاذ الحزب من السرقة أو الحل النهائي .
لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
خلاصة التجربة تتجلى في أن الحزب المغربي الحر مثله كمثل الطبقات الوسطى و الفقيرة من أبناء المغرب العميق مقدر عليهم أن يعيشوا على هامش التاريخ مهما أبدعوا أو حققوا من معجزات و انجازات في ظل الحصار و نقص الإمكانات و العلاقات و النفوذ، باستثناء إيمانهم العميق بالدفاع عن حقهم الطبيعي و المشروع في المساهمة و المشاركة في الشأن العام لوطنهم، غير أن الحقيقة الصادمة أن فئة صغيرة احتكرت صناعة النخبة السياسية بالمغرب في عائلات محددة تتوارثها جيلا بعد جيل، و قد يكون ذنبي الوحيد أني قادم من مدينة تطوان إلى العاصمة الرباط بأحلام أكبر مني لجيل من الشباب فقد الثقة في كل الشيء و انحصرت أحلامه في الموت و النسيان بين أمواج البوغاز، و أرجو أن لا تكون طرفا في صناعة هذا اليأس العام .
و الســــــــــــــــــلام عليكم و رحمة الله
الأستاذ إسحاق شارية
الأمين العام للحزب المغربي الحر