تفعيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية يُعتبر أداة أساسية للرقابة والمساءلة

فنجان بدون سكر:
وعليكم السلام ورحمة الله

بقلم: عبد الهادي بريويك

في خضم الجدل السياسي الذي أعقب انسحاب فريق الاتحاد الاشتراكي من لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، يبرز حزب التقدم والاشتراكية كحليفٍ ثابتٍ لمبادئ الدستور المغربي، مؤكدًا على ضرورة تفعيل آليات الرقابة البرلمانية لحماية حقوق المواطنين، خاصة الفئات المستضعفة.

الانسحاب الذي وصفه البعض بـ”البهلواني” لم يكن مجرد قرار تكتيكي، بل كان بمثابة رسالة سياسية تُثير تساؤلات حول التزام بعض الفرق البرلمانية بمبادئ الشفافية والمساءلة. في هذا السياق، يُظهر حزب التقدم والاشتراكية التزامًا قويًا بتفعيل الدستور، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات المستضعفة.

إن تفعيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية يُعتبر أداة أساسية للرقابة والمساءلة، حيث تُساهم في كشف الحقائق، ومساءلة المسؤولين، وبالتالي تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات. من خلال دعمه لهذه اللجان، يُؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية تعزيز الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن العام.

في الختام، يُظهر حزب التقدم والاشتراكية من خلال مواقفه البرلمانية والسياسية التزامًا ثابتًا بتفعيل الدستور، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات المستضعفة، مؤكدًا على أن الحقيقة والمصلحة العامة يجب أن تكونا فوق كل اعتبار حزبي.