الشباب المغربي بين التحديات والفرص: نموذج متكامل للنهوض والعدالة المجالية

الشباب المغربي بين التحديات والفرص: نموذج متكامل للنهوض والعدالة المجالية

بدر شاشا 

الشباب المغربي اليوم يعيش تحديات متشابكة ومعقدة، تحديات تهدد مستقبله واستقراره، وتؤثر على المجتمع كله. الغلاء الذي ينهش القدرة الشرائية للأسرة المغربية يجعل الحصول على حياة كريمة حلمًا بعيد المنال، بينما أزمة السكن تتفاقم يومًا بعد يوم، ليصبح امتلاك منزل أو حتى إيجار مسكن مناسب تحديًا حقيقيًا لشريحة واسعة من الشباب.

هذا الواقع يترافق مع مشكلات التشغيل، فالعقود المؤقتة والرواتب الضعيفة تحرم الشباب من الاستقرار المادي والاجتماعي، وتقلل فرصهم في بناء مستقبل آمن.

الحل الجذري لا يكمن في إصلاح جزئي هنا أو هناك، بل في خلق نموذج متكامل يدعم الشباب على كل المستويات.

أول عناصر هذا النموذج هو التشغيل المستقر برواتب عادلة، بحيث يحصل كل شاب على فرصة للعمل بكرامة، وأن تكون العقود واضحة ومضمونة قانونيًا، بعيدًا عن الغموض أو الاستغلال.

إلى جانب ذلك، التعليم يجب أن يكون فعالًا وحقيقيًا، مرتبطًا مباشرة بسوق العمل، بحيث يخرج كل خريج مجهزًا بالمعرفة والمهارات المطلوبة، قادرًا على المنافسة والإنتاجية.

التعليم وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون جزءًا من منظومة متكاملة تشمل الصحة، الدعم الاجتماعي، والسكن.

الصحة العامة للشباب العامل والعاطل على حد سواء تمثل حجر الزاوية في هذه المعادلة.

يجب توفير تغطية صحية شاملة، تمكن كل شاب من الوصول إلى العلاج والخدمات الطبية دون عوائق مالية، لأنه لا يمكن أن نطلب من الإنسان الإنتاج أو التعلم وهو مريض أو معرض للخطر الصحي.

إلى جانب الصحة، الدعم المالي والاجتماعي يعتبر ضروريًا، خاصة للشباب العاطل والفقير، فالدعم يتيح لهم الانطلاق، سواء في الزواج، أو تأسيس مشروع صغير، أو حتى الاستقرار في الحياة اليومية دون خوف من الانهيار المادي.

السكن هو البعد الثالث الذي لا يمكن تجاهله. توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة، وربطه بالدعم الاجتماعي والمالي، سيمنح الشباب شعورًا بالأمان والاستقرار، وهو ما سينعكس على قدرتهم على العمل والإنتاج والمساهمة في الاقتصاد الوطني. هذه الخطوة ليست رفاهية، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية، فالشاب المستقر في سكنه أكثر إنتاجية وأكثر قدرة على المساهمة في المجتمع.

المشاريع التي توظف الشباب يجب أن تكون جزءًا من هذا النموذج الشامل.

الاستثمار في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تتيح للشباب فرص العمل، وتدريبهم على الإنتاج، وربطهم بسوق محلي وإقليمي متطور، سيخلق بيئة مستدامة للنمو والابتكار.

هذه المشاريع يجب أن تأتي مرفقة بدعم مالي وتقني، لتفادي فشلها المبكر وضياع جهود الشباب، ولضمان استمرارها وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي حقيقي.

العدالة المجالية هنا تلعب دورًا أساسيًا، فهي تضمن توزيع الفرص بشكل متوازن بين المدن والمناطق القروية، بحيث لا يكون هناك تركز للفرص في المدن الكبرى فقط.

كل شاب في كل منطقة يجب أن يجد سبل التعليم والعمل والدعم متاحة له، ليصبح النموذج الوطني للنهوض بالشباب نموذجًا شاملاً ومتساويًا في جميع ربوع المغرب.

إن الجمع بين هذه العناصر – التعليم الفعّال، التشغيل المستقر، السكن الملائم، الصحة الشاملة، الدعم المالي والاجتماعي، وتشغيل المشاريع – يشكل نموذجًا متكاملًا للنهوض بالشباب المغربي، نموذجًا يجعلهم قادرين على مواجهة تحديات الحياة، والمساهمة بفعالية في التنمية الوطنية، وبناء مجتمع مستقر ومزدهر.

فالشاب الذي يجد كل هذه الأسس متوفرة أمامه سيصبح قوة فاعلة، لا عبئًا، وسيكون محور النمو والازدهار في المغرب.

تحقيق هذا النموذج ليس مجرد حلم، بل ضرورة وطنية، لأنه إذا تجاهلنا الشباب، فقد نخسر الجيل بأكمله، ونفقد الفرصة لبناء مستقبل مستدام.

دعم الشباب المغربي بكل هذه الوسائل هو استثمار في المستقبل، استثمار في مجتمع أكثر عدالة وشفافية، قادر على الصمود والنمو، قادر على تحقيق الرخاء والازدهار لكل المواطنين.