كيف ستعالج وزارة الداخلية و الحكومة حق المواطنين الذي هدمت منازلهم في عدة مناطق بدافع تحديث اوراش المدن و المناطق دون تقديم البدائل 

كتبها: عبد الواحد زيات

كيف ستعالج وزارة الداخلية و الحكومة حق المواطنين الذي هدمت منازلهم في عدة مناطق بدافع تحديث اوراش المدن و المناطق دون تقديم البدائل ؟ 

وبين ضياع حقهم في الممارسة الديمقراطية الانتخابية حيث يجد الالاف انهم محرومين من حقهم في التصويت لان السلطات دفعتهم عنوة على مغادرة منازلهم دون تامين حلول للسكن و كذا ضمان حقهم في التصويت في الانتخابات المقبلة لانهم لم يعد لهم عنوان في المناطق التي اعتادوا التصويت فيها ، و جل المواطنين الذي يملكون صفة الناخب و خاصة الشباب ستكون السلطات ساهمت الى حد كبير في إقبار هذا الحق و سيجعلهم اكثر اصرارا على عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية بعد فتح اجال جديدة لأنهم وجدوا أنفسهم في معزل مع السلطة دون اي دعم سياسي حتى من وضعوا فيهم الثقة في دوائرهم الانتخابية السابقة.

وكيف سيتم تصحيح هذا الأمر هل يكفي بإعادة تسجيلهم في مناطق جديدة خاصة أن العديد منهم في وضعية تشرد اسئلة ينبغي ان تطرح بشكل كبير على وزارة الداخلية و كذا الحكومة بالكامل لانها تتحمل المسؤولية السياسية و خاصة وزارة الإسكان التي توجد في وضعية  VU

و كون وزيرة الإسكان تنتمي إلى حزب سياسي و تطمح إلى الى رئاسة الحكومة بدون شجاعة سياسية و هي مختبئة أمام الرأي العام في تقديم حلول لعملية الهدم وماهي استراتيجة الوزارة في ظل تنامي عملية الهدم في عدة مناطق والتي تضعها في خانة منازل آيلة لسقوط في حين أن السقوط الكبير هو انهيار الثقة في حق سياسين 

اختاروا الانكباب على التحضير الى الانتخابات و يتفرجون على مشاهد مواطنين صاروا في العراء بعد عملية الهدم .