رشيد الأطراسي يؤكد على أهمية توحيد الصناديق الاجتماعية لتحقيق مردودية مجتمعية مستدامة
قال الفاعل السياسي والاجتماعي رشيد الأطراسي، ان ضمان نجاح عملية توحيد الصناديق الاجتماعية في المغرب لتحقيق مردودية مجتمعية مستدامة، ولا سيما عقب تصدر حزبنا الأصالة والمعاصرة (البام) لنتائج الانتخابات التشريعية لعام 2026 بـ 97 مقعداً وتكليف منسقة قيادته الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة الجديدة، تبني خطة حكامة مندمجة ترتكز على مبادئ “الديمقراطية الاجتماعية” التي يتبناها الحزب.
واضاف الاطراسي“لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير بنجاح وتفادي الهدر المالي، يجب التركيز على المحاور الاستراتيجية التالية:
1. الاندماج المؤسساتي والرقمي الموحد
• منصة رقمية موحدة: تسريع الربط الإلكتروني الكامل بين مختلف الصناديق (مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وشبكة التعاضديات الوطنية بختلف مشكلاتها وقطاعاتها) وتوسيع استخدام “السجل الاجتماعي الموحد” لضمان الاستهداف الدقيق وتفادي تكرار الاستفادة غير المستحقة ومرونة الاستفادة الجمعية لكل الفئات سواء المهيكلة او غير المهيكلة لضمان استفادة مطلقة لكل المواطنين والمواطنات سواء بالقطاع العام او الخاص وكذلك الطلبة والنساء ربات البيوت والأرامل وكذلك المواطنين بدون عمل او في وضعية إعاقة وهشاشة.
• تقليص كلفة التدبير البيروقراطي: دمج الهياكل الإدارية الفرعية لتقليل المصاريف التسييرية وتوجيه الفوائض المالية مباشرة لتعزيز الخدمات الأساسية.
2. ضمان الاستدامة المالية وتوازن الصناديق
• تنويع مصادر التمويل: الانتقال التدريجي من الاعتماد الحصري على اشتراكات الأجراء والمشغلين إلى تعبئة موارد تضامنية مستدامة. يتماشى هذا مع مقترحات الحزب الأخيرة مثل “ميثاق القدرة الشرائية” القائم على فرض مساهمات تضامنية على الاستهلاك المرتفع لدعم الفئات الهشة.
• الاستثمار الآمن لفوائض الصناديق: خلق آليات استثمارية ذات مردودية تضمن ديمومة المعاشات والتعويضات للأجيال القادمة وتدعم الالتزامات الاجتماعية برفع الحد الأدنى للمعاشات والدعم المباشر.
3. ربط التوحيد بالعدالة الاجتماعية والتشغيل
• ملاءمة أنظمة التقاعد: تحقيق التوازن والمساواة في الحقوق والواجبات بين القطاعين العام والخاص، والوفاء بالتعهدات المرتبطة برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3,000 درهم والدعم الاجتماعي المباشر إلى 1,000 درهم كحد أدنى.
• توسيع قاعدة المشتركين: ربط إصلاح الصناديق بـ “البرنامج الوطني المندمج للشباب” ومخططات خلق مليون منصب شغل لإدماج القطاع غير المهيكل، مما يرفع من عدد المساهمين الفعليين ويضمن تدفقات مالية مستقرة للصناديق الموحدة.
4. الحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية
• إشراك الشركاء الاجتماعيين: فتح مشاورات ومفاوضات مستمرة مع النقابات وأرباب المقاولات لضمان التوافق حول نسب الاشتراكات وسلة الخدمات الصحية والتعويضات، تماشياً مع سياسة “يد الحوار الممدودة” التي أعلن عنها الحزب لبناء مغرب المستقبل.
محاور الإصلاح الآلية المقترحة للتنفيذ العائد المجتمعي المتوقع
الحكامة والرقمنة الاعتماد الكامل على السجل الاجتماعي الموحد ومنصة رقمية مشتركة القضاء على الغش البيروقراطي ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين
#الاستدامة المالية إقرار مساهمات تضامنية واستثمارات آمنة لأموال الصناديق حماية حقوق المتقاعدين وتأمين التغطية الصحية الشاملة.