محسن بنتاج يكتب…القناة البرلمانية: هل تنهي زمن “الفرجة السياسية”؟

القناة البرلمانية: هل تنهي زمن “الفرجة السياسية”؟

كتبها: محسن بنتاج

يشكل الإقبال المتزايد على المادة البرلمانية خلال السنوات الأخيرة مؤشرا هاما على تحول في طبيعة العلاقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية، كما يعكس لحظة سياسية وإعلامية ذات دلالات متعددة، لا ترتبط فقط بسياق الزمن السياسي المغربي، وإنما تتجاوز ذلك إلى طبيعة المضامين التي أصبحت الجلسات البرلمانية تنتجها، وما تتيحه من إمكانات واسعة للتأويل والقراءة وفق اختلاف المرجعيات والأذواق والتوجهات السياسية والإيديولوجية.

وفي هذا السياق، لم تعد بعض لحظات البث التلفزيوني تكتفي بنقل أشغال البرلمان في إطار وظائفه الدستورية التقليدية، المتمثلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، بل أضحت تساهم في إنتاج أدوار جديدة للمؤسسة البرلمانية، تتجاوز وظيفتها المؤسساتية التاريخية لتلامس أبعادا تواصلية ورمزية وفرجوية أحيانا، وهو تحول لم يكن متوقعا بالقدر الكافي، خاصة في سياق اتسم لفترة طويلة بشعور عام بتراجع الاهتمام بالشأن البرلماني وضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، ولعل هذا التحول يدفعنا إلى طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة هذا الاهتمام المتنامي بالحياة البرلمانية، هل يعكس ذلك فعلا  إحساس بتجدد الثقة في المؤسسة البرلمانية واستعادة جاذبيتها لدى الرأي العام؟

أم أن الأمر يرتبط فقط بما توفره بعض اللحظات البرلمانية من مشاهد وسجالات ومواقف قابلة للتداول الإعلامي والانتشار عبر المنصات الرقمية؟ ثم إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الإقبال مؤشرا على عودة المواطن إلى الاهتمام بالشأن السياسي، بدل أن يكون مجرد استهلاك إعلامي لمقاطع ومواقف معزولة عن سياقاتها المؤسساتية والسياسية يكون خلالها الفاعل السياسي دون إرادة منه نجم المتابعة الرقمية؟

قد تحمل الإجابة على هذه الأسئلة قراءات متعددة التأويل، من جملة مضامينها التأكيد الفعلي على حاجة المجتمع الإعلامي إلى قناة برلمانية متخصصة، في سياق دولي يتسم بارتفاع منسوب الديمقراطية وتوسيع العرض الإعلامي النيابي، والحاجة الملحة لمتابعة إنتاجات المشرع نظرا لما تشكل مخرجاته من أولويات ترتبط بمصير الوطن وحياة المواطن، خاصة أن التجارب الدولية،  وفق تقرير الاتحاد البرلماني الدولي لسنة 2022 حول المشاركة العامة في العمل البرلماني أكدت أن 90 في المائة، من البرلمانات المشمولة بالدراسة تستخدم البث التلفزيوني للتواصل مع الجمهور، و 48 في المائة منها تعتمد على تخصيص أوقات بث عبر قنوات خارجية، و 46 في المائة منها تستخدم التلفزيون عبر الإنترنيت، كما أشار تقرير برلماني آخر صدر سنة 2021 نقلا عن قاعدة بيانات نفس الاتحاد، إلى تمركز قنوات متخصصة في بث الأعمال البرلمانية في حوالي 107 دولة، هذ التطور يؤكد حقيقة حاجة المجتمع الدولي لقنوات موضوعاتية متخصصة تتابع الشأن السياسي في ظل قدرة المؤسسة التشريعية على إنتاج خطاب يواكب التحولات التي يعرفها المشهد المجتمعي.

في المغرب، يظل السؤال مطروحا هل نحن في حاجة حقا لسياسة تكون مرئية واضحة البث؟ هل المشهد الحزبي بمختلف مرجعياته قادر على إنتاج خطاب سياسي قابل للتداول والإغراء بالمتابعة؟ هل الفاعل السياسي قادر على تقديم صورة إيجابية عن نفسه من خلال مواقفه ومداخلاته وممارساته السياسية؟ هل تنجح الخطابات البرلمانية في تجاوز منطق التراشق والتجاذب الظرفي نحو تقديم رؤى وبدائل تقنع المواطن وتستجيب لانشغالاته؟ وهل نحن، وبصريح العبارة في حاجة ماسة لقناة برلمانية موضوعاتية متخصصة تنضاف للائحة قنوات المشهد السمعي البصري المغربي؟

يعتقد بعض الملاحظين أن المؤسسة التشريعية في المغرب تعيش على وقع تحول تواصلي عميق يمس بنيتها الوظيفية ورمزيتها التاريخية، فلم يعد البرلمان وفق تمثلات البعض، مجرد فضاء دستوري متخصص في مجالات التشريع، والرقابة، وتقييم السياسات العمومية، بل تحول تدريجيا وبشكل لافت إلى ساحة لـ “الفرجة السياسية” وصناعة “البوز السياسي”، في ظل تنوع المحطات الاصطدامية بين المعارضة والأغلبية.

وقد تحولت هذه المواعيد، بحكم أهميتها في المعركة النيابية، إلى لحظات للتطاحن السياسي، حيث انتقل النائب البرلماني ــ من حيث لا يحتسب ــ من دور “الفاعل التشريعي الرصين والمتزن” إلى “المؤجج للاستقطاب” و”صانع المحتوى الرقمي” الذي يتقن الاستعانة بفن الخطابة، ويفتش في قاموس الكلمات المؤثرة لكسب التعاطف وإحراج الخصوم.

وأمام قوة هذه التجاذبات التي لم تعد محكومة بالاستقطاب الأيديولوجي التقليدي أو المرجعيات الحزبية، برزت “قطبية مصلحية فردية” تحركها صراعات التموقع، والحضور البارز للنائب القادر على التفنن في صياغة الأسئلة والتمكن من أدبيات الرد، مستندا إلى معرفته بالقوانين وتتبعه للسياسات العمومية.

هذا الوضع جعل قبة البرلمان ــ في ظل إمكانياتها التواصلية المحدودة ونظامها الداخلي، قاصرة عن التعريف بإنجازات النائب، خاصة مع تغييب آليات أخرى عن الصورة تثمن عمله، وفي مقدمتها أعمال اللجان واجتماعات الفرق، وغيرها من المشاهد المغيبة قسرا عن التتبع الإعلامي، ومن هنا أضحت الحاجة ملحة إلى فضاء إعلامي وتواصلي أرحب، يبرز الإمكانيات الفكرية للنواب، ويصنع منهم نواب قادرين على خلق الفارق التواصلي.

 

تؤكد التجارب الدولية أن القنوات البرلمانية لم تعد مجرد وسيلة للاتصال العمومي النيابي، بل أضحت رمزا تواصليا حقيقيا لتكريس روح الشفافية وترسيخ قيم الديمقراطية، وتقريب العمل البرلماني الدقيق من المواطن،  وبالاطلاع على أبرز التجارب يمكن الفصل بين هاته المدارس، فإذا كانت التجربة الألمانية تقتصر بشكل حصري على نقل الجلسات العامة وتتبع تفاعل النواب وجلسات التصويت تكريسا لروح التواصل المباشر، وهو ما حقق لهاته التجربة 5.4 مليون  مشاهدة مباشرة عبر البث المباشر والفيديوهات المسجلة في المكتبة الرقمية، و8 مليون مشاهدة للمحتويات المتعلقة بالتغطية البرلمانية والنقاشات التشريعية، فإن التجربة الفرنسية  أكثر انفتاحا ومهنية، بحيث تستند عبر القناة البرلمانية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، إلى تصور أكثر انفتاحا على النقاش العمومي، من خلال شبكة تلفزية تعتمد على النقل المباشر للجلسات العامة، والبرامج الحوارية، والنقاشات التحليلية، وللتذكير فقط، فإن يوم 8 سبتمبر 2025، الذي شهدت فيه فرنسا أزمة سياسية كبرى تمثلت في سقوط حكومة رئيس الوزراء “فرانسوا بايرو” بعد خسارته تصويت الثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) بفارق كبير، تجاوزت فيه نسبة مشاهدة القناة البرلمانية 4.6 ملايين مشاهدة، وهي أرقام تعد عموما جد مشرفة في سلم المشاهدات التلفزيونية المتخصصة التي تشتغل على مبدأ الخدمة العمومية وإخبار الرأي العام بعيدا عن منطق “الإثارة التلفزية”، وهذا ما يعيد الجوهر والاعتبار للوظيفة التعليمية والتثقيفية للإعلام السمعي البصري، ويساهم في رفع الوعي القانوني للمواطن.

بالمغرب، لم يعد النقاش الدائر حول إحداث قناة برلمانية مجرد ترف سياسي أو إعلامي أو مطلب تقني معزول، بل بات الحاجة السياسية والدستورية، ملحة تفرضها التحولات العميقة التي يعيشها المشهد التشريعي والتواصلي في المملكة، ففي الوقت الذي تعاني فيه قبة البرلمان من تغول ظاهرة “الفرجة السياسية”، وتغييب الدور الحقيقي للنائب، ومحاولة اختزال أدواره فقط في “الاصطدام السياسي”، و”الكلمات المسروقة” عن سياقاتها، والتغاضي الحقيقي عن قدسية المهنة التي لا تبرز مكانتها فقط في الجلسات العامة، بل من خلال الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، والاستشارة والبحث  العلمي في عالم صياغة السؤال الرقابي، والتواصل مع المواطنين، من هنا  تبرز أهمية القناة البرلمانية كآلية استراتيجية لإعادة الاعتبار للفعل التشريعي ونقله من عشوائية “الاستعراض الرقمي” المختزل في الكثير من الفيديوهات التي تمس سمعة ورصانة البناء الديمقراطي والمؤسساتي، في ظل نزوع بعض المواقع نحو اجتزاء مداخلات بعض النواب لغرض حصد المشاهدات، يجد المواطن نفسه أمام شظايا مشوهة من النقاش السياسي.

إن أبرز دور حقيقي للقناة البرلمانية هو المساهمة في تقديم بث مؤسساتي متكامل ومستدام، يقطع الطريق أمام هذا “الماركتينغ السياسي” الهابط، ويمنح المتلقي سياقا كاملا يتيح له تقييم الأداء الحقيقي لممثليه بحياد وموضوعية قابلة للتقييم والتنقيط، بعيدا عن المؤثرات الرقمية والخوارزميات الموجهة، ورغم ذلك يبقى السؤال مطروحا في عالم سياسي مغربي متحول تحركه براغماتية الإيديولوجيات وصراع التموقعات، يبقى السؤال مؤجلا، هل تتحمل السياسة المغربية أن تكون مرئية؟ وهل ستكون القناة البرلمانية نافدة حقيقية لتثمين التشريع؟