نعمة الغباء ونقمة الوعي

نعمة الغباء ونقمة الوعي

حين يصبح المجتمع مطالباً بتبرير الكفاءة بدل أن يبرر إهدارها

بقلم : نادية واݣرار

ثمة لحظة في تاريخ المجتمعات لا يعود فيها الخلل مقتصراً على تراجع القيم أو اختلال الممارسات، بل يمتد إلى المعايير ذاتها التي يُفترض أن تضبط الحياة الاجتماعية وتحدد معنى النجاح والاستحقاق والاعتراف.

عندها لا تصبح المشكلة في غياب الكفاءات، وإنما في البيئة التي لم تعد قادرة على التعرف إليها، أو ربما لم تعد تمنحها المكانة التي تستحقها. وهنا تبرز مفارقة تستحق أكثر من مجرد التأمل: كيف وصلنا إلى وضع يحتاج فيه المجتمع إلى تبرير الكفاءة، بدل أن يبرر إهدارها؟

قد يبدو هذا السؤال للوهلة الأولى حكماً انطباعياً على واقع اجتماعي مأزوم، لكنه في العمق سؤال سوسيولوجي وسياسي يتعلق ببنية الاعتراف، وآليات توزيع المواقع، وطبيعة العلاقة بين المعرفة والسلطة.

فنحن لا نتحدث عن تفاوت طبيعي في القدرات الإنسانية، ولا عن اختلاف الناس في مستويات التعليم أو الخبرة، بل عن لحظة يصبح فيها امتلاك الكفاءة غير كافٍ لضمان الاعتراف بها، ويصبح الوعي مطالباً بالدفاع عن مشروعيته داخل بيئة يفترض أن تكون المعرفة فيها إحدى أهم ركائز التقدم.

ولعل استعارة العالم المرآتي عند لويس كارول في روايته عبر المرآة تساعدنا على فهم هذه المفارقة. ففي ذلك العالم تنقلب العلاقات المألوفة، وتتغير قواعد الحركة والمنطق، ويصبح الوصول إلى المعنى أشبه بمحاولة فهم واقع لا يخضع بالضرورة للقواعد التي اعتدناها.

لكن المفارقة الأكثر إرباكاً أننا لم نعد بحاجة إلى عبور المرآة كي نختبر هذا الانقلاب؛ يكفي أن نتأمل بعض مظاهر واقعنا لنكتشف كيف يمكن للصورة أن تحل محل الحقيقة، وللحضور أن يتقدم على القيمة، وللخطاب أن يتفوق على المضمون، وللشهرة أن تستحوذ على مساحة لا تتناسب بالضرورة مع المعرفة أو الإنجاز.

إنها مرآة اجتماعية لا تكتفي بعكس الاختلال، بل قد تسهم في تطبيعه وإعادة إنتاجه، حتى يصبح ما كان ينبغي أن يُساءل أمراً مألوفاً، وما كان ينبغي أن يُكافأ استثناءً يحتاج إلى إثبات.

وفي هذا السياق، يكتسب قانون جودهارت دلالته العميقة؛ فعندما يتحول المؤشر إلى هدف، يفقد قيمته بوصفه مؤشراً.

وحين نقيس النجاح بالأرقام وحدها، أو التأثير بحجم الانتشار، أو الكفاءة بمجرد امتلاك موقع أو صفة، نكون قد استبدلنا القيمة بمظهرها.

وهكذا تتحول الوسائل إلى غايات، وتصبح المؤشرات التي ابتُكرت لتقييم الأداء أدوات قد تحجب حقيقته. فليس كل حضور تأثيراً، وليس كل موقع استحقاقاً، وليس كل خطاب معرفة، كما أن كثرة التداول لا تمنح الفكرة بالضرورة شرعية معرفية أو أخلاقية.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للمعايير هو أن تستمر في الوجود شكلياً، بينما تفقد وظيفتها الأصلية في التمييز والتقييم والمساءلة.

وتتضح هذه الإشكالية أكثر عندما نتأمل العلاقة بين الكفاءة والاستحقاق. فمن المفترض أن تكون المعرفة والخبرة والقدرة على الإنجاز مدخلاً طبيعياً إلى تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة القرار.

غير أن بعض البيئات المؤسساتية والاجتماعية قد تنتج علاقة معكوسة، يصبح فيها الوصول إلى المواقع منفصلاً عن امتلاك شروطها، ويصبح الاعتراف خاضعاً لاعتبارات تتجاوز الجدارة، فيما تُدفع الكفاءات إلى استهلاك طاقتها في إثبات أحقيتها بدل توظيفها في الإنتاج والابتكار.

وهنا لا تكمن المعضلة في أن الأكفاء لا يتقدمون دائماً، بل في أن المجتمع قد يفقد تدريجياً قدرته على تفسير لماذا ينبغي أن يتقدم الأكفاء أصلاً، وما القيمة التي يفترض أن تضيفها كفاءتهم إلى المجال العام.

إن الأمر لا يتعلق أيضاً بإدانة فئات اجتماعية أو وصفها بالغباء؛ فمحدودية المعرفة ليست جريمة، والجهل ليس صفة ثابتة، بل قد يكون نتيجة تفاوت الفرص وضعف التعليم وانسداد مسارات التمكين.

لكن الإشكال يبدأ عندما تتحول هذه المحدودية إلى مورد قابل للاستثمار، وعندما تجد بعض المصالح في استمرار ضعف الحس النقدي بيئة ملائمة لإعادة إنتاج نفوذها. عندها يصبح استرضاء الانفعالات أكثر سهولة من بناء الوعي، وتسويق الأوهام أقل كلفة من مواجهة الحقائق، وإعادة تدوير الخطابات أكثر أماناً من مساءلة النتائج. وهكذا تنشأ علاقة تبادلية بين من ينتج الخطاب السطحي ومن يستهلكه، بين من يستثمر في ضعف الوعي ومن يجد في استمراره ضماناً لاستمرار موقعه. إنها ليست مؤامرة بالضرورة، بقدر ما هي آلية اجتماعية قد تتشكل وتتكرس بفعل المصالح والحوافز واختلال المؤسسات.

ومن هنا يمكن فهم الوجه الآخر لمفارقة الغباء والوعي. فالغباء، بمعناه المجازي المرتبط بغياب المساءلة والتفكير النقدي، قد يمنح صاحبه راحة مؤقتة؛ إذ لا يضطر إلى تفكيك التناقضات أو مساءلة الخطابات أو البحث عما تخفيه الصور. أما الوعي فيحرم صاحبه أحياناً من هذه الطمأنينة، لأنه يجعله يرى المسافة بين ما يقال وما يمارس، وبين ما يُعلن وما يُنجز، وبين ما تقتضيه المصلحة العامة وما تفرضه المصالح الضيقة. لكنه قد يضعه أيضاً أمام مفارقة أكثر قسوة: أن تفهم الخلل دون أن تمتلك بالضرورة أدوات تغييره، وأن تدرك قيمة ما يمكن بناؤه بينما ترى إمكانات البناء تُستنزف في معارك هامشية أو حسابات قصيرة المدى.

ولعل هذا ما يجعل أزمة الوعي في بعض المجتمعات أعمق من مجرد أزمة معرفة؛ إنها أزمة شروط الفعل والتأثير. فالمعرفة التي لا تجد مجالاً لتتحول إلى ممارسة، والكفاءة التي لا تجد مؤسسات تنصفها، والنقد الذي لا يجد فضاءً آمناً ومنتجاً، كلها طاقات معرضة للتحول إلى إحباط أو انسحاب أو اغتراب. وحين يضطر أصحاب الكفاءة إلى مغادرة المجال العام، أو إلى خفض سقف طموحاتهم، أو إلى التكيف مع معايير لا يؤمنون بها، فإن المجتمع لا يخسر أفراداً فحسب، بل يخسر إمكانات تراكمية كان يمكن أن تسهم في تجديده.

إن المجتمعات لا تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد وثروات، بل كذلك بقدرتها على حسن التعرف إلى مواردها البشرية، وتوفير شروط اشتغالها، وربط المسؤولية بالجدارة، والاعتراف بالإنجاز، والمكانة بالقيمة المضافة. فالتنمية ليست مجرد برامج ومخططات ومؤشرات، كما أن الإصلاح ليس مجرد تغيير في الواجهات؛ إنهما، في جوهرهما، إعادة بناء للمعايير التي تنظم العلاقة بين الفرد والمؤسسة والمصلحة العامة.

ولا يمكن الحديث عن نهضة حقيقية في غياب ثقافة مؤسساتية تجعل الكفاءة شرطاً للمسؤولية، والمساءلة ضمانة لاستمرار الثقة، والمعرفة أساساً لصناعة القرار.

ربما آن الأوان إذن لأن نعيد طرح السؤال من زاوية مختلفة: ليس لماذا أصبح الوعي مرهقاً، بل لماذا أصبحت بعض البيئات عاجزة عن تحويله إلى قوة منتجة؟ وليس لماذا يغادر الأكفاء مواقع التأثير، بل ما الذي يجعل إهدار كفاءاتهم أمراً لا يستدعي مساءلة جدية؟ فالمجتمع الذي يطالب أبناءه بإثبات كفاءتهم باستمرار، بينما لا يطالب مؤسساته بتفسير أسباب إهدارها، يكون قد قلب معادلة الاستحقاق من أساسها.

إن المأساة ليست أن نعيش داخل مرآة تعكس واقعاً مشوهاً، بل أن نعتاد صورتها إلى الحد الذي نفقد فيه القدرة على إدراك أن الخلل ليس في الصورة وحدها، وإنما في المعايير التي صنعتها وكرّستها. وحين يصبح المجتمع مطالباً بتبرير الكفاءة بدل أن يبرر إهدارها، نكون قد تجاوزنا أزمة الاعتراف بالأفراد إلى أزمة الاعتراف بالقيمة ذاتها.

ولعل أخطر ما يمكن أن يخسره مجتمع ليس ذكاء أفراده، بل قدرته على جعل الذكاء والمعرفة والكفاءة شروطاً لصناعة مستقبله.