مغاربة العالم والتمثيل البرلماني: مقترح الغرفة الثانية كمدخل لتجاوز إشكالية الإقصاء السياسي.
كتبها: جمال الدين ريان
تعود قضية التمثيل السياسي لمغاربة العالم إلى واجهة النقاش العمومي في المغرب مع كل استحقاق انتخابي، وسط مطالب متزايدة من فعاليات الجالية وعدد من الباحثين في القانون الدستوري بضرورة إنهاء ما يعتبرونه “إقصاءً غير مبرر” لهذه الفئة من المؤسسة التشريعية، خاصة في ظل عدم تفعيل الآليات الكفيلة بمشاركتهم المباشرة في انتخابات مجلس النواب لـ 23 شتنبر.
يرى المدافعون عن هذا الطرح أن اقتصار علاقة الدولة بمغاربة العالم على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل الأرقام القياسية لتحويلاتهم المالية ومساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني، لم يعد كافياً لتلبية تطلعات الأجيال الجديدة من المهاجرين.
ويستند هؤلاء إلى مقتضيات الفصل السابع عشر من دستور المملكة، الذي ينص بوضوح على تمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات، معتبرين أن تأجيل تنزيل هذا المقتضى يخلق فجوة بين النص الدستوري والممارسة السياسية.
وفي إطار البحث عن حلول عملية تتجاوز العقبات التقنية واللوجستية والدبلوماسية التي لطالما أثيرت بخصوص إحداث دوائر انتخابية بالخارج لمجلس النواب، يبرز مقترح إدماج مغاربة العالم ضمن تركيبة مجلس المستشارين. ويقوم هذا التصور على تخصيص حصة من المقاعد في الغرفة الثانية للبرلمان لفائدة ممثلي الجالية، تماماً كما هو معمول به بالنسبة للفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مثل النقابات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) والغرف المهنية.
ويؤكد مؤيدو هذه الصيغة أن مجلس المستشارين، بحكم طبيعته التمثيلية للجهات والهيئات، يشكل الفضاء المؤسساتي الأنسب لاحتضان صوت مغاربة العالم ونقل انشغالاتهم التشريعية مباشرة.
في المقابل، تشير قراءات سياسية وقانونية أخرى، تتبناها جهات حكومية وحزبية، إلى أن مسألة التمثيل البرلماني للجالية تكتسي تعقيدات تقنية وقانونية تتطلب مقاربة متدرجة.
وتوضح هذه الجهات أن تنظيم انتخابات تشريعية خارج التراب الوطني يطرح تحديات تتعلق بالسيادة واختلاف القوانين المنظمة للعمل السياسي في بلدان الإقامة، فضلاً عن إشكالية ازدواجية الجنسية وتحديد معايير التمثيل العادل بين قارات ودول تتباين فيها الكثافة السكانية للمغاربة.
كما يرى أصحاب هذا الرأي أن تعديل تركيبة مجلس المستشارين يستوجب مراجعة القوانين التنظيمية، وربما تعديلاً دستورياً، وهو ما يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً يتجاوز الظرفية الانتخابية الآنية.
بين مطلب الإنصاف الدستوري الفوري وإكراهات التنزيل التقني والقانوني، يظل ملف المشاركة السياسية لمغاربة العالم اختباراً حقيقياً لقدرة المنظومة السياسية المغربية على ابتكار صيغ تمثيلية مرنة، تضمن إشراك كافة مكونات الأمة في صياغة القرار التشريعي، وتكرس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين مغاربة الداخل والخارج.
