الجزائريون سيقاطعون الانتخابات التشريعية المبكرة على غرار الاستفتاء حول الدستور

أكدت رئيسة حزب (الاتحاد من أجل التغيير والرقي) الجزائري المعارض، زبيدة عسول، أن الجزائريين وعلى غرار الاستفتاء حول الدستور، “سيقاطعون الانتخابات التشريعية” المبكرة، المقررة في 12 يونيو المقبل.

وقالت السيدة عسول، خلال ندوة صحفية، بالجزائر العاصمة، إن “الموعد الانتخابي المقبل سيعرف نفس مصير الانتخابات الرئاسية والاستفتاء حول الدستور: ستتم مقاطعته من قبل الجزائريين”.

وعبرت عن موقف حزبها من الاستحقاقات المقبلة، موضحة “لم نرفض الانتخابات فقط من أجل الرفض بل لعدم توفر الضمانات الكافية، ولأن هناك رفضا شعبيا لها”، مؤكدة أن “الانتخابات التشريعية المقبلة لن تحل الأزمة، ولا شرعية النظام الحالي”.

وجددت التعبير عن مقترحاتها من أجل الخروج من الأزمة، ومنها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال سنة 2022، وتعيين حكومة كفاءات وطنية.

واعتبرت أن تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في سنة 2022 سيكون “السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية متعددة الأبعاد التي تعيق البلاد”.

وأكدت أن الهدف من مقترح تعيين حكومة كفاءات وطنية يتمثل في تحرير اقتصاد البلاد وإطلاق العديد من الإصلاحات العميقة تشمل المنظومتين البنكية والضريبية، وقطاع الجمارك، وأخيرا محاربة الاقتصاد غير المهيكل.

ورسمت السيدة عسول لوحة قاتمة عن الوضع بالبلاد على كافة الأصعدة، معربة عن “استغرابها وقلقها” إزاء اختيار النظام القائم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في سياق من هذا القبيل، في حين أن الجزائريين لا يعيرون أي اهتمام لهذا الاستحقاق.

ودعت إلى إعطاء الأولوية اليوم لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

ومع

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*