المالكي: الشراكة المغربية الأوروبية و للتعاون بين مجلس النواب والبرلمانات الشريكة، وجه يتمثل في الاستثمار في القيم والمبادئ و رافعة لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون
قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بمناسبة تقديم حصيلة إنجاز مشروع التوأمة المؤسساتية، انه و” قبل أقل من سنة، وبالضبط يوم 12 أبريل 2017، ترأست إلى جانب زميلي السيد Claude BARTOLONE الرئيس السابق للجمعية الوطنية الفرنسية مراسيم تقديم الحصيلة المرحلية لهذه التوأمة. ومع أن ما تحقق آنذاك كان يؤشر على نجاح المشروع، فإن النتائج التي نقف عليها اليوم كانت أكثر من التوقعات من حيث كثافة الإنتاج ومن حيث المردودية، وأساسا من حيث الجودة و الاستهداف الذي ذهب إلى صلب مهام المؤسسة التشريعية وآليات دعم العمل البرلماني…”
واضاف المالكي أن هذا المشروع يجسد” وجها آخر للشراكة المغربية الأوروبية و للتعاون بين مجلس النواب والبرلمانات الشريكة، وجه يتمثل في الاستثمار في القيم والمبادئ وفي ما يعتبر رافعة لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام. ومعنى ذلك أن الشراكة والمبادلات، أكبر من أن تُخْتزَلَ في التجارة وإنتاج البضائع والخدمات، بل إن استدامة الشراكة الاقتصادية، وتيسير التعاون رهينان في جزء كبير منهما بالاستثمار في ما يَكْفلُ عدالةَ توزيع هذه الخيرات وينظم إنتاجها، و بالاستثمار في المؤسسات والقيم التي تضمن التوازن والتماسك الاجتماعي وتكفل، على هذا النحو، الاستقرار الذي ما أحوج عالم اليوم إليه في سياق دولي مضطرب.,,”
واكد المالكي” وقد يسرت هذه التوأمة تبادلا للخبرات، وإطلاعا على الممارسات الجيدة بين مؤسسات عريقة في الديمقراطية ومدارس متنوعة وأنظمة برلمانية مختلفة، ولكنها تتقاسم وتشترك في ضرورة وأهمية الديمقراطية وفي الإيمان بأنها شرط التقدم والاستقرار واستمرار الدول. فمن النموذج الفرنسي، الذي يعتبر مرجعا في تجسيد الحرية والتعددية ودولة المؤسسات ومهد حقوق الإنسان الى نموذج الديمقراطية المغربية الصاعدة التي تجسد اليوم حالة وقصة نجاح ديمقراطي يستند إلى تقاليد جد عريقة في نموذج الدولة والى عمق تاريخي ومجتمعي متعدد ومتنوع، ومرورا بنموذج بريطانيا ذات التقاليد الديمقراطية العريقة والنموذج الألماني المستند الى عمق فكري فريد والمتمثل والمستحضر دوما للحفاظ على الاستقرار المؤسساتي، والنموذج البلجيكي الذي عرف كيف يوحد التعدد المجتمعي ويسخر تعدد المؤسسات التمثيلية من أجل وحدة البلاد، إلى النموذج اليوناني الذي هو امتداد لعمق الفكرة السياسية و الديمقراطية كما تأملها و اسس لها أرسطو وسقراط وكبار فلاسفة الإغريق الذين على أساس مجدهم الفكري تأسست حداثة وعقلانية عصرنا وانبثق الفكر السياسي التنويري الذي أطر ووجه البناء المؤسساتي الدولتي Etatique الحديث .
لقد يَسرت هذه التوأمة المؤسساتية، إذن، تفاعلا حيا وجدليا بين مجموع هذه المدارس الديمقراطية و أثمرت آليات عمل في غاية الأهمية و يسرت مأسسة شراكة حقيقية تَفَادَت نقل أدوات أو تقنيات أو أساليب معتمدة في هذا البلد أو ذاك. وتَجَسد ذلك في الدلائل العملية والإطارات المرجعية التي تمت صياغتها في السياق المغربي و بناء على حاجيات المؤسسة التشريعية المغربية وفي الدراسات والتقارير المنجزة في إطار 64 مهمة دراسية وتبادل للمهام الدراسية وفق منهجية مقارنة.
ولعل ما يضفي على حصيلة هذه التوأمة طابع الاستدامة هو أن ما أُنتِجَ في إطارها يشكل، في تكامل مع الأدوات التي يتوفر عليها مجلس النواب، رصيدا متأصلا في السياق الدستوري والمؤسساتي والسياسي المغربي والذي يغطي جميع مهام واختصاصات ووظائف المجلس ومهن دعم ومواكبة أعضائه في أداء مهامهم إذ تمت صياغة وإصدار دلائل تتعلق بالصياغة التشريعية، ومراقبة العمل الحكومي من خلال لجان التقصي والمهام الاستطلاعية، ومناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها وغيرها من الوثائق .المرجعية الرصينة. ..”