توقفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنيمة حسب بلاغ لها في اجتماعها امس برئاسة نائب الامين العام، عند ما وصفته” التصريحات المسيئة الصادرة عن قيادي في حزب من أحزاب الأغلبية وهو في الوقت نفسه وزير في الحكومة، والتي تضمنت إساءات بالغة وتعريضا مغرضا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة. كما سجلت الأمانة العامة بامتعاض شديد الشرود الكبير لتلك التصريحات عن السياق السياسي الإيجابي الذي يشهد انطلاقة عدد من الأوراش والمشاريع الإصلاحية والتنموية والتي تقتضي من الحكومة والأحزاب المكونة لها مزيدا من التماسك والتعبئة الجماعية لتعزيز الثقة وتوفير الأجواء الإيجابية اللازمة لإنجاحها….”
وإستنكرت الأمانة العامة هذا ” التهجم السافر وغير المسؤول والمناقض لمبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة الذي نص خاصة على مبدأي المسؤولية والتضامن الحكومي، وكذا ميثاق الأغلبية الذي أكد على ”الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها”، وهو التصرف الذي خرق بشكل سافر قيم وأخلاق العمل المشترك ويجعله في حكم الخطأ الجسيم، فإنها تستغرب كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه”حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد”.