العثماني والرميد يهمشان رشيد الطالبي العلمي في البرلمان

لوحظ عدم رضى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة والتي تضمنت محور الشباب والرياضة.
ولم يتفاعل العثماني ومعه وزير الدولة مصطفى الرميد مع الطالبي العلمي وسماع بعض اقتراحاته…مما جعل الطالبي العلمي يحس بارتباك ويتراجع في موقف غريب تنمنى وزير الشباب والرياضة لو لم يحضر للبرلمان يوم الاثنين.
وبررت مصادر “سياسي “الواقعة في كون العثماني والرميد الذي كان جالسا بجانبه لم ينسيى ما قاله الطالبي العلمي في حق حزب العدالة والتنمية والاتهامات التي وجهها للحزب في تخريب والتآمر….مما كان ان يخلق تصدع الأغلبية الحكومية..
وقالت مصادرنا ان من أسباب غياب الرميد على المجلس الحكومي ما صرح به القيادي التجمعي وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي.

وقال رئيس الحكومة أن إعداد “السياسة المندمجة لفائدة الشباب” جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله الذي دعا في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، إلى “بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة”.
واضاف العثماني ” وقد سبق لي أن أطلعت مجلسكم الموقر على التصور الأولي للحكومة بخصوص هذه السياسة المندمجة في السنة الماضية (جلسة الأسئلة الشهرية بتاريخ 30 أكتوبر 2017)، والتي تم إعدادها اعتمادا على تشخيص واقع هذه الفئة، وأخذ على احتياجات وتطلعات الشباب المغاربة بعين الاعتبار، بهدف تحقيق إدماجهم في المجتمع، والحرص على ضمان التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، ونجاعة تدخلات مختلف المعنيين.
وقد انصب العمل منذ ذلك الحين على تدقيق أهداف وتوجهات هذه السياسة المندمجة، وتحديد التدابير والإجراءات العملية المرتبطة بتنفيذها، حيث تم بناء هذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب على ستة توجهات أساسية:
 الرفع من فرص تشغيل الشباب عبر عقلنة الاستهداف وتنسيق التدخلات؛
 تحسين جودة التعليم والتمكين والتكوين المهني؛
 اعتماد خطة صحية موجهة للشباب؛
 ضمان مؤسسات للقرب فعالة وقادرة على الاشتغال أفقيا على وظائف التنشئة الاجتماعية؛
 تشجيع الشباب على التطوع والمشاركة المواطنة في القرار العمومي؛
 التنسيق بين-القطاعي والتقائية السياسات العمومية وبرامج التنمية الترابية.
ومن أجل تنزيل هذه السياسة المندمجة لفائدة الشباب، فقد تم تحديد 42 إجراء موزعا على أربعة محاور كما يلي:
 المحور الأول، يشمل التشغيل والتعليم والصحة؛
 المحور الثاني، يتعلق بخدمات القرب والترفيه والرياضة والتنشئة الاجتماعية؛
 المحور الثالث، يرتبط بالحكامة والمشاركة المواطنة للشباب؛
 أما المحور الرابع، فيخص تنسيق التدخلات والتقائية البرامج ذات الصلة بالتنمية البشرية الترابية.
وفي إطار تنزيل هذه السياسة الوطنية، تنكب مختلف القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الفئة المستهدفة، على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجياتها العمودية، من أجل تحديد برنامج العمل الوطني، والإطار المرجعي للتمويل، ووضع برمجة متعددة السنوات لتمويل وتنفيذ البرامج، وذلك بتنسيق تام مع الجهات ومراعاة خصوصية كل جهة واحتياجاتها.