حكومة العثماني تاتفرق “الكادوات” على الأحزاب السياسية

منحت حكومة سعد الدين العثماني هدية “ثمينة” للأحزاب السياسية، فقد اعدت الأغلبية الحكومية مقترحات من أجل تعديل بعض مواد مشروع قانون المالية لسنة 2019، ومن بين هذه التعديلات منح الأحزاب السياسية المغربية إعفاءات ضريبية.

ووفقا لجريدة “الأخبار” أن فرق كل من العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية،اقترحت إضافة “الاقتناءات والعقارات المحفظة وغير المحفظة أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات المذكورة والمعاوضات العقارية التي تنجزها الأحزاب السياسية”، ضمن خانة المعفيين من “أداء واجبات التسجيل” اعتبارا لنوعية الخدمات المعهودة إليهم.

سخاء الحكومة مع الأحزاب السياسية سبقه كرم حاتمي للعثماني مع المركزيات النقابية، فقد خصص رئيس الحكومة، إعانة مالية للنقابات ضمن ميزانية رئاسة الحكومة، التي تمت دراستها، الأسبوع الماضي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ستنضاف إلى الدعم السنوي الذي تصرفه الدولة للمنظمات النقابية، وقد وصل مبلغ هذه الإعانة مليار و500 مليون سنتيم، سيتم توزيعه طبقا للمعايير المحددة في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لمدونة الشغل، إذ تحدد هذه المادة العناصر التي تمنح على أساسها الإعانات التي تقدمها الدولة لاتحاد النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، وذلك حسب عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العام والخاص خلال آخر انتخابات مهنية مجراة على الصعيد الوطني.