واش هذا هو الإصلاح ؟…سعد الدين العثماني يرفض محاكمة الوزراء في حالة مخالفتهم للقانون !

مرة أخرى سعد الدين العثماني و على غرار عبد الإله بنكيران , يرفض مقترح قانون تقدم به حزب الأصالة و المعاصرة و ينص على رفع الحصانة على رئيس الحكومة ووزرائه و كتاب الدولة .
المقترح الذي تقدم به “البام” الذي تضمن 28 مادة على “الغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة في ما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم طالما ان الدستور خصهم بالحصانة في المخالفات خلال ممارستهم مهامهم لا خارجها؛ ويتعين ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع ابعاد الدستور الجديد في فصله 94″.
مقترح القانون ينص كذلك على السماح للسلطة التنفيدية ب”التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة لا يكون الا بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف او من ينوب عنه في ذلك اذ تعذر حضوره شخصيا” تقول “الصباح”.
“اذا فقد وزير صفة العضوية في الحكومة بعد تحريك الدعوى العمومية تستمر المحكمة المحالة اليها القضية مختصة للنظر فيها، واذا اكتشفت الجرائم المرتكبة من طرف عضو من أعضاء الحكومة بعد فقدان الصفة، ينعقد بشأنها الاختصاص للقضاء العادي وتطبيق عليها احكام قانون المسطرة الجنائية” يقول مقترح القانون .
لكن مرة أخرى رئيس الحكومة يرفع “الفيتو” ضد هذا المقترح و هو ما يطرح عديد التساؤلات .