حماية المعطيات.. الحكومة تحاصر شركات الاتصالات !
قانون جديد يطلق اليد أمام السلطة الحكومية لمراقبة شركات الاتصالات، القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، ينص على أن يضع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات المعطيات المتعلقة بالمشتركين والمعلومات الضرورية لوضع الدلائل أو خدمات الإرشادات سالفة الذكر رهن إشارة الأشخاص المرخص لهم وفق شروط تقنية ومالية معقولة وغير تمييزية.
ووفقا ليومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الجمعة ,فإن القانون يلزم شركات الاتصالات بـ “عدم استعمال المعطيات المرسلة إليهم لأغراض توفير الدليل أو خدمة الإشارات أو هما معا، بالإضافة إلى احترام مبدأ عدم التمييز في إطار معالجة هاته المعطيات واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.