عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعها الدوري، يومه الثلاثاء 18 يونيو 2019، بالمقر المركزي للحزب برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي.
في البداية، وارتباطا بمستجدات الوضع العام للبلاد، ادانت الأمانة العامة، الحملات الممنهجة، التي تقترفها مليشيات جبهة البوليساريو،لقمع احتجاجات المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف، ووجهت نداء إلىالأمين العام للأمم المتحدة،و إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وإلى مجلس حقوق الإنسانالتابع للأمم المتحدة،وإلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي،وإلى كافة الجهات والمنظمات الحقوقية المعنية والمهتمة، للوقوف على الانتهاكات الخطيرة والأوضاع المتردية بهذه المخيمات، والتحرك لحماية أمن وسلامة المحتجزين بها.
بعد ذلك، وقفت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية عند التفاعلات التي سبقت، ثم أعقبت، مصادقة البرلمان، على مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. والامانة العامة للحزب وقد سبق لها أن عبرت، غير ما مرة، عن أسفها للهدر الزمني الناجم عن المزايدات السياسوية العقيمة في التعاطي مع هذا المكسب الدستوري الثمين، الذي حققته الأمة المغربية، بتلاحمها وتقديرها للغة والثقافة الأمازيغيتين رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، فإنها تعتبر هذه المصادقة، على علاتها ونواقصها، خطوة مهمة ينبغي تعميقها في اتجاه صيانة الطابع التعددي للمجتمع المغربي، واعطاء البعد الأمازيغي المكانة التي يستحقها.
وفيما يرتبط بالحركة الاحتجاجية، التي يخوضها طلبة الطب، عبرت الأمانة العامة، عن تذمرها من الأوضاع المزرية، التي أضحت تعيشها المنظومة التربوية في شموليتها، ودعت الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، خاصة، مع تنامي مؤشرات سنة بيضاء، بما يمثله الأمر من خسارة، فادحة، داعية جميع الطراف، إلى نبذ كل أشكال التصعيد والتوتر، ونهج طريق الحوار والتجرد واعتماد حل ديمقراطي، عادل يضمن الحق والكرامة للجميع، ويكرس المصلحة العامة.
في الأخير خصصت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية حيزا هاما للقضايا والمهام التنظيمية، وتداولت في هذا الإطار بشأن تقارير عن تقدم التحضير لعدد من الاستحقاقات التنظيمية الهامة وذات الأولوية، واتخذت بصددها مجموعة من القرارات.