قالت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة عززية الشكاف، ان لا أحد ينكر أن مصادقة الأغلبية على القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، أظهر بشكل جلي إلتفاف الفرقاء السياسين على المصلحة العامة للمغاربة وأبناءهم، وهذا أمر يثلج الصدر، خاصة أن القانون المصادق عليه متقدم وعصري وينتصر للعقل وللبرغماتية الثقافية بعيدا عن الاختلافات السياسية والثقافية والفكرية، كما أنه سيمكن أبناء المغاربة مستقبلا من مسايرة المناهج العلمية الدولية وتملك لغات البحث العلمي والأدبي….”
واضافت الشكاف في تصريح ل” سياسي” إن المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يشكل “لحظة تاريخية”، لأنه ولأول مرة يحظى قطاع التربية والتكوين بقانون إطار خاص به بالمملكة، وهو ما يشكل بالتالي اللبنة الأولى للإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.
وقالت الشكاف ” يبقى من أسمى أهداف مشروع قانون الإطار هو إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، والارتقاء بالمجتمع وضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال…”
واضافت البرلمانية الشكاف ” ان ما يثير الإنتباه هو إستناد مشروع القانون إلى مجموعة من الأسس أهمها، تعميم التعليم لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وفرض التعليم الأولي على الدولة أولا والأسر ثانيا، وضمان تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية، إضافة إلى تنصيص المشروع على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي وفق أسس حب الوطن من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومتشبعا بقيم المواطنة.