عقدت الهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2019 بطنجة اجتماعا موسعا ضم نخبة من المنتدبين الترابيين الجهويين والاقليميين والعديد من القيادات الاستشارية الوطنية ومنسقين عن هيئة الخبراء وفعاليات شبابية ونسائية ومدنية، والذي خصص لتدارس الشأن الوطني والمستجدات الاجتماعية و السياسية، ومناقشة الحصيلة التنظيمية للحركة ومضامين خطتها الاستراتيجية الوطنية، وآفاق الاستعداد الجيد للمجلس الوطني الرابع الذي يصادف الذكرى الثانية لميلاد الحركة في دجنبر المقبل.
اجتماع طنجة، أفتتح بكلمة ترحيبية لعضو الهيئة التأسيسية الوطنية عبد الرحيم بوعزة، تلاه المريزق المصطفى الرئيس الناطق الرسمي للحركة الذي تطرق للمستجدات الوطنية الراهنة في سياقها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، حيث أشاد بمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، معبرا عن اعتزاز الحركة بالحصيلة المشرفة والمشرقة في مجملها، والمكاسب الاجتماعية والحقوقية التي حققها المغرب خلال العشرين سنة الماضية، والتي شملت العديد من الأوراش، في مقدمتها: مواصلة بناء دولة الحق والقانون، وترسيخ آليات ضمان حقوق الجميع، والنهوض بالجهات والجماعات الترابية على العديد من الواجهات، وتعزيز دور مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة في ترسيخ العدالة الانتقالية والديمقراطية التشاركية، ودعم التنمية الاقتصادية والبيئية، وتبني ميثاق هجرة آمنة ومنظمة، وتثبيت دعائم الاختيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعطاء الديمقراطية جدوى وبعدا اقتصاديا واجتماعيا وايكولوجيا وانسانيا، وتوطيد علاقات الشراكة والتعاون الدولي.
و نوهت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل،في بلاغ توصلت به”سياسي” بالخطاب الملكي و بتفاعله القوي مع انتظارات وطموحات المواطنات والمواطنين، و بعده الاستشرافي نحو مغرب المستقبل، و وقوفه على نهاية مسلسل التنمية الحالي، و مطالبته بخلق نموذج بديل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيادة جيل جديد من الكفاءات الوطنية العالية والنخب المواطنة، لإخراج المغرب من واقع الهشاشة والاستبعاد الاجتماعي والتفاوتات المجالية والطبقية، وإطلاق دينامية تنموية شاملة، وضخ دماء جديدة في مسيرة الإصلاحات الكبرى ببلادنا.
كما توقفت جل المداخلات عند أسس ورؤية حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، التي تتقاطع مع روح الخطاب الملكي، في كل ما يتعلق بالحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية والبنيات الأساسية (التعليم الصحة الشغل والسكن،)، ومحاربة الريع، وتعزيز الثقة في مغرب المستقبل، والرهان على الشباب والنساء، وإشاعة قيم الحرية والمساواة و الانفتاح والتسامح والتعايش بين كل المغاربة، ونصرة قضايا مغاربة العالم القروي وسكان الجبل، و تطبيق الحكم الذاتي تحت راية السيادة الوطنية لتسوية قضية الصحراء المغربية، في أفق بناء الدولة الاجتماعية وفق نموذج تنموي مواطن عصري بديل.
واستحضر الحاضرون النواقص والمعيقات التي لازالت تغدي معاناة سكان مناطق المغرب القروي وسكان الجبل، و هوامش المدن و المراكز الصاعدة، بافتقارها لمقومات الحياة و افتٌارها للبنيات الأساسية، بسبب سوء أداء ونجاعة السياسات العمومية واختلالاتها في جميع القطاعات، وضعف الفاعلين السياسيين والترابيين ونخب المركز، وتملصهم من المسؤولية والمحاسبة والنقد الذاتي، وتبخيص الأهداف والقوانين المؤطرة للحياة المدنية والحزبية النظيفة، وزرع الشكوك ونشر البلبلة بين المواطنين، وترويج خطاب الاستسلام والتخوين والتدجين والعنف والسب والشتم، وتعميم الأكاذيب والمغالطات باسم الدين والتاريخ والتقدمية وامتلاك الحقيقة، ومحاصرة المبادرات المواطنة المستقلة، خوفا من نجاحها، والاستهتار بكل التجارب الخلاقة-البديلة التي يمنحها دستور 2011 مكانة أكبر وأرقى، و البعيدة عن النخب المركزية التقليدية.
وبعد تقييم برنامج العمل السنوي لسنة 2018-2019، وتقديم الحصيلة التنظيمية والاشعاعية والنضالية من طرف عائشة العلوي، عضوة الهيئة التأسيسية الوطنية والمنسقة الوطنية للهيئات الاستشارية، وبقاي المنتدبين الترابيين الجهويين والاقليميين، ورؤساء الديناميات المحلية الشبابية والنسائية؛ استمع الحاضرون إلى عروض التنسيقية الوطنية للخبراء التي أوضح أعضاؤها نواقص الحركة في مجالات التواصل والاعلام والتكوين والتوثيق والتمويل والبحث عن شبكات وديناميات مدنية داخل المجتمع، ودعوا إلى التحضير لندوة صحفية حول الخطة الاستراتيجية الوطنية للحركة التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوطني الثالث المنعقد في يونيو الماضي، والتي تشمل رؤية وأهداف قادمون وقادرون –مغرب المستقبل ، فيما يتعلق بالنموذج التنموي المغربي الاستشرافي، و التنظيم، و الثقافة، و الامازيغية، و الايكولوجيا، و البيئة والتنمية المستدامة، و التوثيق والأرشفة، و الديمقراطية، و حقوق الانسان، و الشباب والمرأة، والتعليم. كما نوه ورحب الجميع بالتراكم الكمي والنوعي لديناميات الحركة على صعيد العديد من الجهات والأقاليم والمراكز النائية.
وبعد التداول في كل القضايا المطروحة في جدول الأعمال، أكد الحاضرون، على:
– ضرورة التفاعل الإيجابي مع خطاب العرش، بمناسبة الذكرى العشرين؛
– الدعوة لتغيير حكومي عاجل، من أجل جبر الضرر ورد الاعتبار لمغاربة المغرب القروي وسكان الجبل، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان حقوقهم الأساسية، من الحق في التعليم والصحة والسكن والشغل، إلى الحق في الأراضي الجماعية-السلالية، و الماء و الغابة و الطاقة؛
-المطالبة بفتح نقاش وطني حول الحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية كمدخل أساسي لبناء الدولة الاجتماعية؛
– دعم مسار حقوق الانسان بالمغرب، والنهوض بالحماية والوقاية الوطنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلم والسلام؛
– جعل التعليم والتكوين حق من حقوق الانسان ومكون أساسي للمشروع الحداثي الديمقراطي، والمطالبة بدعم المدرسة العمومية والإسراع في تنزيل قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
– المساهمة في بلورة تجارب جديدة، بروح نضالية وأخلاق عالية، بعيدا عن التجارب الكلاسيكية التي شوهت المشهد السياسي و المدني والنقابي، و التي فشلت أو أصيبت بالعقم أو تخلفت عن ركبها؛
– توسيع مجال الحريات والحماية وحقوق المرأة والشباب والطفل، وإطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية ونشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب؛
– مساندة كل مطالب وحقوق مغاربة المهجر، وضمان حمايتهم هنا وهناك؛
– تعزيز نضالات القرب في كل مناطق تواجد ناشطات ونشطاء الحركة من أجل المساهمة في الحد من التفاوتات الاجتماعية الصارخة؛
– نشر ثقافة الأمل والعمل الجماعي التضامني والتطوعي، وتعزيز الوعي العام؛
– دعوة كل ناشطات ونشطاء الحركة بالداخل والخارج، للمشاركة و المساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة ببلادنا، و فضح كل أشكال الريع و المحسوبية و الزبونية السياسية والإدارية؛
– الاستعداد الكامل والشامل لإنجاح محطة المجلس الوطني الرابع والاحتفال بالذكرى الثانية لميلاد الحركة أيام 14 و15 دجنبر القادم؛
– مواصلة الزيارات للجمعيات المدنية بمختلف مكوناتها، و التحضير لزيارات التنظيمات الحزبية