الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقدم مقترحاته للجنة الملكية المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد

بعد أن دعا رئيس اللجنة الملكية المكلفة بإعداد تصور وطني مندمج حول النموذج التنموي الجديد شكيب بنموسى، ترأس الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة الوفد الاتحاد، الذي قدم صباح يومه السبت 4 يناير 2019، مقترحاته للجنة الملكية، وذلك مساهمة منه في النقاش الوطني العمومي حول النموذج التنموي الجديد المأمول.

وحسب البلاغ الذي توصلت به “السياسي”، فقد قدم النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد هذا اللقاء، عرضا قيما خلال هذا اللقاء، بسط خلاله رؤية الاتحاد للنموذج التنموي الجديد، مؤكدا على حرص الاتحاد، على الاستلهام العبر من خلال ضرورة تشخيص الواقع الحالي الذي يعيشه المغرب، في إطار النموذج التنموي الحالي، وما سبقه من نماذج تمت بلورتها منذ استقلال المغرب والى الان.

هذا وثمن الكاتب العام للاتحاد المجهودات التي قام بها المغرب في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مسلطا الضوء في نفس السياق على مجموعة من الاعطاب والاسئلة المقلقة التي يعيشها المغرب والتي اظهرت محدودية النموذج التنموي الحالي، ما يفرض حسب نفس المتدخل ضرورة بلورة وصياغة تصور جماعي إصلاحي يتلاءم والمتطلبات والاحتياجات التي تعيشها البلاد.

كما أوضح النعم ميارة في معرض كلمته أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب منذ تأسيسه في 20 مارس 1960، لم يكن يوما نقابة “خبزية” بمعناها القدحي، ولم ينزوي صوب المواقف والقرارات ذات خلفية ظرفية أو آنية، فقد ظل دائما ذو رؤية سياسية استشرافية مرتبطة بدينامية المجتمع وحاجته للتغيير، ومنتصرا للذات السببية التي قامت عليها الحاجة والغاية من تأسيس النقابات باعتبارها شريك اجتماعي ووسيط ديمقراطي يساهم في تأطير عموم المواطنات والمواطنين، ويرسخ مظاهر السلم والامن الاجتماعي.

كما أبرز ميارة في ذات السياق الخطوات التي قام بها الاتحاد من أجل بلورة هذا التصور بداية بتنظيم لقاء دراسي حول النموذج التنموي، ووضع منصة لتلقي المقترحات والتصورات من طرف النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد وطنيا ومحليا، والتي هيأت رؤية تعبر عن انتظارات شريحة عريضة من الشغيلة المغربية.

وتقوم رؤية الاتحاد العام للنموذج التنموي المأمول، على أزيد من 60 مقترح تدبير وإجراء، تتوزع على أربع محاور أساسية، أولها تعزيز التحديث السياسي والحكامة المؤسساتية والديمقراطية، مع تنمية الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني، وكذا تحسين مجال الحماية الاجتماعية وتقوية الاهتمام بالبعد الثقافي الوطني والبيئي، تجاوز إكراهات العمل النقابي وتقوية حضور النقابة كشريك مجتمعي.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه وفي الشق السياسي ركز ميارة على ضرورة رسم وبلورة تعاقد سياسي جديد، ينتفض على النظرة الكلاسيكية لمفهوم المواطنة القائمة على التقاطب الثنائي الحاد والجامد بين الحقوق والواجبات، وهذا ما يستدعي حسب نفس المتدخل ضرورة توفير فضاء أوسع للمشاركة الفاعلة لجميع المواطنات والمواطنين في صناعة القرار، مما سيساهم في رفع تحدي إعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.

كما دعا ميارة الى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة، كألية للتدبير في مختلف المرافق والمؤسسات العمومية، استنادا على الآليات الحديثة في التسيير، مركزا على ضرورة إعادة الاعتبار لمؤسسات الوساطة الديمقراطية من أحزاب وجمعيات ونقابات، خصوصا في ظل تنامي الديناميات الغير مهيكلة والتي تضرب في عمق العمل النضالي الوطني المؤسساتي الذي تقوم به هذه المؤسسات.

وطالب المتحدث ذاته بضرورة إجراء إصلاحات دستورية، تحاول تجاوز الاعطاب والنواقص التي أبانت عنها التجربة الدستورانية المغربية لدستور 2011، ما يفرض ضرورة إخراج تعديل دستوري لمجموعة من الفصول إلى الوجود، ما يفعل المبدأ الدستوري المؤطر لفصل السلط القائم على -سلطة توقف وتراقب سلطة-، إضافة إلى إعطاء النقابات المكانة التي تستحقها ضمن نص الوثيقة الدستورية، كما اقترح الزعيم النقابي إصلاح الثغرات الدستورية التي أفرزتها بعض التجارب السياسية مثل ما حدث خلال تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016، ما اضاع على المغرب ستة اشهر من الزمن التنموي والذي نحن في حاجة ماسة إليه.

أما على المستوى الاقتصادي فقد أكد الزعيم النقابي أن الإصلاح المنشود يجب أن يقضي تماما على اقتصاد الريع، وأن يسمح بتعزيز التنافسية الاقتصادية ويسهم في الرفع من الحضور الاقتصادي الوطني على المستوى الدولي، ويدعم المقاولات الشابة والناشئة، ويعيد هيكلة الاقتصاد الغير المنظم ما يسمح في استفادة أكبر للاقتصاد الوطني من حجم التعاملات المالية لهذا القطاع، كما اقترح ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي كمحرك للتنمية الاقتصادية على باعتباره الية لممارسة القرب الاقتصادي الذي سيعمل على تجاوز الفقر والبطالة حتى في القرى والمناطق النائية.

وفي الجانب الاجتماعي فقد اعتبر الزعيم النقابي ان أولى الأولويات هو تعزيز الطبقة الوسطى، ودعمها ما يسمح بمساهمتها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي ببلادنا، كما اعتبر ان توفير الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع باث ضرورة ملحة وعمل جبار جماعي تفرضه التحديات المطروحة على هذا المستوى خصوصا في ظل غياب العدالة المجالية، واستمرار التوريث الجيلي للفقر، وطالب الأستاذ ميارة بعودة العمل بالخدمة المدنية، واستهدافها لفئات حاملي الماستر من اجل تجاوز معضلة عطالة حاملي شهادات العليا، ودعم انخراطهم في سوق الشغل وتقوية تكوينهم العلمي والعملي.

ولم يغب الجانب الثقافي عن اهتمامات المركزية النقابية، فقد أكد الأستاذ ميارة على ضرورة الاهتمام بمكونات الهوية المغربية، بمختلف مشاربها، ما يقتضي إبراز بنية التعددية الثقافية للمغرب باعتبارها أحد دعامات المواطنة التعددية، والتي تعكس غنى وتنوع مشارب الهوية المغربية القائمة على الانسية المغربية المركبة المشارب.

سياسي