أصدرت التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،والمكونة من المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، بلاغا لها كشفت من خلاله أن مسؤوليها عقدوا لقاء مع المدير التعاضدية ، حيث أثاروا في هذه الجلسة، التنقيلات التي استهدفت بعض العاملين، يجب الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية ذات الأولوية.
ودعت التنسيقية في البلاغ الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، إلى عدم الانسياق وراء دوافع انتقامية قصد المساس بالمناضلين النقابيين، أو الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية بالمؤسسة، مع تدوير الموارد البشرية بفضاءات الاستقبال، بشكل مستمر مع مراعاة الأقدمية.
كما طالبت التنسيقية، بالافراج عن العطل الاستثنائية والسنوية الإدارية، وكذا عن منحة آخر السنة في وقتها المحدد.
وذكر البلاغ الإدارة على الحرص على استقلالية القرار الإداري وعدم الانسياق وراء الإملاءات الخارجية للمؤسسة التعاضدية حفاظا على الاستقرار الداخلي ودرءا لكل صراع لا يخدم مصلحة المستخدمين أو المؤسسة في شيء.
كما تم التذكير بضرورة التسريع في إقرار الزيادة في الأجر المقررة قانونا من خلال المرسوم الحكومي ،على غرار باقي القطاعات والتي تجاوزت الثلاثة أشهر من الانتظار دون مبرر يذكر.
وشددت التنسيقية النقابية على التعجيل في الإفراج عن تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين الذين تمت قهقرتهم سنة 2009 و 2010،وتسوية الوضعيات الإدارية للمسؤولين الذين تقلدوا مناصب المسؤولية مع إجراء الامتحانات المهنية الداخلية والترقيات في وقتها المحدد،و حذف السلم الخامس طبقا لقرار الحكومة،مع تمكين المستخدمين من منحة التمدرس وعاشوراء
كما طالب ذات البلاغ الإدارة بتسوية الوضعيات الإدارية لكل المستخدمين دون إقصاء أو ميز وفق الشواهد المحصل عليها.
وأكد التنسيقية البلاغ أنه تم الاجتماع بين التنسيقية النقابية و مدير المؤسسة، في جو يسوده التجاوب الإيجابي مع كل المطالب المشروعة للشغيلة لضمان سلم اجتماعي حقيقي عبر الحوارات الجادة والهادفة والتي تضع مصلحة المستخدمين فوق كل اعتبار.
سياسي