في سياق ما سبق ل”سياسي” الكشف عنه من تعسفات متكررة طالت موظفي القطاع الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري وما جاورهما، شرعت نقابات القطاع في الخروج من سباتها العميق بعد التدجين الذي طالها منذ سنة 2008 على الأقل بشكل جعل تدبير الموارد البشرية يصطبغ بطابع التأديب والزجر لسبب أو دونه مع تسجيل استفحال التعسفات منذ منتصف سنة 2013.
وضمن منعطف حركية الجسم النقابي، يشهد القطاع هذه الأيام استعدادات نوعية منقطعة النظير لإحدى النقابات التي جددت هياكلها مؤخرا قصد تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع إطار بالقطاع تعرض لعقوبة الإنذار كما سبق ل”سياسي” تفصيله في مقال سابق لمجرد ما وصف عدم تواجده بمكتبه صبيحة أحد الأيام على الساعة 10 والنصف صباحا رغم جوابه على الاستفسار في نفس اليوم.
وهذه الحركية سبقها توجيه سيل من الرسائل للوزير من جرف نفس النقابة صاخبة الدعوة للوقفة المرتقبة حول اختلالات التدبير بالقطاع لم يجب عنها، وتلى ذلك تنظيم وقفة احتجاحية لنقابة أخرى في 25 دجنبر الماضي.
وعودة للوقفة المرود تنظيمها، نشر بلاغ للنقابة المعنية يتداول على نطاق واسع عبر وسائط التواصل الحديثة فضلا عن تقنية “الفم للأذن” التقليدية، دعا فيه المكتب النقابي جميع موظفي القطاع للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الإطار المذكور في تعبير رمزي على التضامن مع كل من تعرض للتعسف، وذلك يوم الأربعاء 29 يناير 2020 من 11 إلى 12 صباحا أمام مقر مكتب الوزير.
وحسب المعلومات المستقات من داخل القطاع فإن مسؤولين بالوزارة شرعوا في تهديد الموظفين لثنيهم عن المشاركة في الوقفة بهدف إفشالها وخصوصا بمديرية الموارد البشرية التي لم تعمل على نشر البلاغ بالسبورة النقابية رغم توصلها به كتابة في انتهاك صريح للحق النقابي ومبادئه، ويأتي ذلك رغبة من مدير الموارد البشرية في إحباط الوقفة والحيلولة دون تنظيمها تفاديا لتكرار التبعات التي نتجت عن الوقفة التي سبق تنظيمها أواخر السنة الماضية وجرت عليه انتقادات لاذعة من الوزير.
وارتباطا بالموضوع استفسر طاقم “سياسي” مجموعة من المتخصصين في الشأن الجمعوي والنقابي ضمنهم برلماني، وقد أجمعوا أن الوقفات الاحتجاجية شكل من أشكال العمل النقابي المكفول دستوريا وليس من حق أي كان حرمان الموظف والأجير من المشاركة في وقفة أو نشاط نقابي ترافعي يهم تنظيمه النقابي أو المؤسسة التي يشتغل بها، مؤكدين أحقية جميع موظفي القطاع في المشاركة في الوقفة.
إن الحق النقابي أحد الحقوق الأساسية المضمونة بمقتضى دستور فاتح يوليوز كما ضمنتها الدساتير السابقة لكافة المواطنين المرتبطين بعلاقات شغلية ومهنية في إطار الوظيفة العمومية أو المقاولات العمومية أو شبه العمومية أوحدات الإنتاج الصناعي، وهو وسيلة يفترض أن تحمي مختلف شرائح المأجورين من الاستغلال والقهر والظلم ويمكنها من التمتع بحقوقها المشروعة ومن تحسين أوضاعها المادية والمهنية لتؤدي وظائفها وفق المأمول.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.