المديرية العامة للطيران المدني تحت مجهر مفتشية وزارة السياحة
أفادت مصادر ل”سياسي” أن نادية فتاح علوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجويوالاقتصاد الاجتماعي استنفرت مصالح المفتشية العامة للوزارة من أجل القيام بمهمة افتحاص للمديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة السياحة، وذلك على إثر توصلها من أطر المديرية بعدة شكايات صنف بعضها بالخطيرة تخص التدبير الإداري والتسيير الماليوخصوصا بعد تفجر فضيحة التلاعب المالي بالتعويضات الممنوحة للموظفين.
و تعتبر المديرية العامة للطيران المدني الوصية الرسمية على قطاع النقل الجوي بالمملكة و تتوفر على ميزانية ذات تدبير مستقل SEGMA تبلغ مداخيلها المليارات، و رغم ذلك تبقى إنجازات و برامج المديرية لا تعكس حجم المداخيل المالية للمديرية و لا تتماشى مع الاستراتيجية الموضوعة كما جاء في تقرير افتحاص نجاعة الأداء للمديرية من طرف وزارة المالية، و في نفس السياق، فقد سبق للمفتشية العامة للمالية أن رصدت في تقرير ضم أكثر من 110 ملاحظة بعض التجاوزات و الهفوات في ما يخص تسيير ميزانية المديرية و ضعف الأداء الإداري من حيث المراقبة الداخلية، مراقبة التسيير و تتبع و تقييم المشاريع بالإضافةإلى العمل بقوانين تعود إلى سنة 1962.
من جهة أخرى، يشتكي موظفو وضائف الدعم بالمديرية من انعدام التكوين المستمر رغم وجود الإمكانيات و الاعتمادات المالية، و كذلك ضعف و هزالة التعويضات الجزافية بالمقارنة مع مديريات أخرى بنفس الوزارة لا تتوفر على ميزانية ذات تدبير مستقل، حيث يتبع المسؤول عن تسيير الميزانية سياسية المحاباة في إعطاء التعويضات و إكرام المقربين منه والأصدقاء الأخلاء، و تم لفت انتباه الوزيرة أن التعويضات أصبحت تشكل وسيلة للاغتناء غير المشروع لبعض المسؤولين في المديرية و ذلك في ظل غياب إطار قانوني منظم لإعطاء التعويضات الجزافية، حيث طلب أطر من الوزيرة وضع إطار مرجعي على صعيد الوزارةينظم الاستفادة من التعويضات على غرارما هو معمول به بوزارة المالية و هو ما لم يتم الاستجابة له لحد الآن.
ويترقب موظفو المديرية نتائج مهمة التفتيش حيث من المرتقب أن يعصف التقرير النهائي بمسؤولين وأعوان إداريين لهم صلة مباشرة بتدبير وتسيير الميزانية،إذ من المرجح تقديم المتهمين إلى القضاء لترتيب الجزاء، كما يطالب ذات الموظفون من الوزيرة تفعيل توصيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتعيين أطر أكفاء على رأس مؤسسات الدولة وذلك بتعيين مسؤولين لهم دراية واختصاص بمجال الطيران واحترام التخصص الأكاديمي في إسناد مناصب المسؤولية.