طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة تسريع البحث في قضية “المخطط الاستعجالي، والتي إستغرقت وقتا طويلا ،وهي القضية التي تشغل بال الرأي العام الوطني نظرا لحجم الأموال المبددة والمختلسة وخطورة الوقائع المتعلقة بها والتي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي ،كما جدد طلب بضرورة الإستماع الى كافة المسوؤلين عن هذه الفضيحة دون إستثناء بما في ذلك الوزير المسوؤل حينها عن القطاع ومتابعة كافة المتورطين مهما كانت مواقعهم إحقاقا للحق والقانون وفي إطار تفعيل مبدإ ربط المسوؤلية بالمحاسبة …”
وقال الغلوسي، انه و “خلال سنة 2015 أن تقدمنا بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط حول شبهة الإختلالات المالية التي شابت تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 40 مليار درهم وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع إليّ شخصيا كَر ئيس للجمعية لتتوالى الأبحاث بعد ذلك بالإستماع إلى عدد كبير من المسوؤلين والموظفين وبعض أصحاب المقاولات كما تم حجز العديد من الوثائق المرتبطة بالقضية سواء تعلق الأمر بفواتير أو صفقات وبعض التسجيلات الصوتية والرسائل المتبادلة بين بعض المسوؤلين ….وأنهت الفرقة الوطنية البحث التمهيدي وأحالته على الوكيل العام المذكور هذا الأخير وبعد دراسته لملف القضية قرر خلال الشهر الماضي إرجاعه للفرقة الوطنية قصد تعميق البحث وهو الملف الذي لازال لحدود الآن بين يدي هذه الفرقة …”