تركة إلياس العماري تحت مجهر قضاة المجلس الاعلى للحسابات

قالت مصادر إعلامية، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من المحتمل في الأيام القليلة المقبلة، أن يطلب من المجلس الأعلى للحسابات، من خلال المحاكم المالية، بالشروع في تدقيق التدبير المالي للجهة في عهد رئيسها السابق إلياس العماري.
وحسب المصادر نفسها، فإن المجلس الأعلى للحسابات، تمكن من تحصيل كل المعطيات، وبشكل مفصل، حول برنامج التنمية الجهوية والمخطط الجهوي لإعداد التراب، وكذا كل الوثائق المتعلقة بصرف ميزانية الجهة، وكافة المعلومات حول الصفقات التي أبرمت في عهد العماري.
واكدت المصادر وجود حالة “إستنفار” كبيرة داخل مصالح الجهة، على خلفية هذه الانباء المتداولة بقوة، والتي قد تكشف عن الكثير من الحقائق والوقائع في تدبير شؤون جهة الشمال في عهد الرئيس السابق العماري.
وتجدر الإشارة، إلى قضاة مجلس جطو، كانوا قد حلوا بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بداية الأسبوع الحالي، بهدف افتحاص ماليتها، وبالخصوص التركيز على ميزانية الجهة من 2015 الى 2018، إضافة إلى افتحاص مشاريع وصفقات عمومية تم انجازها في ذات الفترة من قبل مجلس الجهة ووكالة تنفيذ المشاريع
مواقع