حتى الحركة الشعبية تقصف قانون الوزير الاتحادي بنعبد القادر وتقول: نحن أول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال وترسيخ التعددية السياسية و اللغوية والثقافية ببلادنا ، لايمكنها إلا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق

قال حزب الحركة الشعبية، في بلاغ صادر عن قيادته، انه يستغرب ل” الأسلوب الذي طال مشروع قانون 20/22 في هذه الظرفية التي تمربها المملكة جراء جائحة فيروس كورونا، داعية الى اعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني إسوة بما تم العمل به في مختلف الاوراش و الملفات ذات الصبغة المجتمعية…”

وفي شبه رسالة بعثها حزب الحركة الشعبية الى من اصدر مشروع القانون، قال  بلاغ المكتب السياسي، أن الحركة الشعبية ، كأول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال وترسيخ التعددية السياسية و اللغوية والثقافية ببلادنا ، لايمكنها إلا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية المميزة لبلادنا، مؤكدة انخراطها في بلورة هذا المنظور وتجسيده داخل مختلف المؤسسات أثناء دراسة هذا المشروع او غيره.

واكدت حزب السنبلة،  أنه” تفاعلا مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 20/22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فإن الحركة الشعبية اذ تسجل استغرابها لأسلوب التسريب الذي طال مشروع بهذه الأهمية في هذه الظرفية غير الملائمة، بذل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية، فإنها تدعو الى اعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني إسوة بما تم العمل به في مختلف الاوراش و الملفات ذات الصبغة المجتمعية”.